مجلس الذهب العالمي:المعدن النفيس يستعيد مكانته كملجأ آمن للمستثمرين

أعلن مجلس الذهب العالمي أن الذهب أخذ يستعيد مكانته السابقة كملجأ آمن للمستثمرين والتي بدأت منذ العام 2007 مع ظهور أولي مؤشرات الازمة المالية العالمية بدليل ارتفاع أسعاره منذ ذلك الوقت وحتي الآن "بما لم يتصوره أحد". وقال مجلس الذهب العالمي في دراسة متخصصة له تم نشرها علي موقعه الالكتروني أمس أن الذهب استطاع علي المدي الطويل أن يحافظ علي قيمته الحقيقية بيد ان هناك ستة عوامل تؤثر عليه كثيرا متمثلة بالضغوطات المالية والاضطرابات السياسية وأسعار الفائدة المرتبطة بالعقار والتضخم ونشاط البنوك المركزية وأخيرا سعر صرف الدولار الامريكي. ورأت الدراسة ان هناك "معادلة تقديرية" تتيح امكانية تفسير تحركات الذهب كلها منذ عام 1976 وحتي عام 2010 معتبرة العوامل المذكورة أعلاه جميعها "عوامل مؤثرة قصيرة المدي" يتجاوب معها الذهب بصورة بطيئة لكنها دائما ما تكون ايجابية. وذكرت أن تلك المعادلة (التي توصلت اليها الدراسة) أظهرت جليا أن اسعار الذهب ورغم ارتفاعها حاليا لكن لدي مقارنتها بالمستوي العام للاسعار فانها لا تظهر زيادة كبيرة لان السلع الاساسية هي الاخري ارتفعت بشكل كبير. وبينت انه بعد اختبار تلك المعادلة علي عدة سيناريوهات اقتصادية فقد ثبت ان الذهب يلمع بريقه غالبا مع زيادة التضخم العالمي وأنه يسجل ايضا نتائج ايجابية عند حصول انكماش في اسعار السلع الاوروبية لانه في تلك الحالة يتأثر بالضغوط المالية التي تتعرض اليها دول منطقة اليورو لاسيما مخاوف افلاس بعض الدول. واشارت الي أنه في ظل اقسي الظروف الاقتصادية وعلي مدار أربعة عقود استطاع الذهب ان يحافظ علي مكانته كأداة للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية متوقعة أن يستمر في هذا الدور خلال الازمة المالية الحالية بالنظر الي حالة عدم الاستقرار التي تجتاح العالم. واستخدمت الدراسة الذهب في عدة سيناريوهات مالية افتراضية وأدخلته "كعنصر استثماري" في محافظ ذات مواصفات متعددة وخلصت عقب هذه الاختبارات الي ان الذهب وبفضل عدم وجود اي ترابط بينه وبين الادوات الاستثمارية الاخري كالاسهم والسندات والعقارات فانه يكون عامل استقرار في المحفظة الاستثمارية حتي وان لم تسجل تلك المحفظة اي ارباح. واعتمادا علي التحليل التاريخي لاسعار المعدن الاصفر توقعت الدراسة ان يستمر صعود الذهب بشكل منتظم في ظل الاوضاع الراهنة "وانه من الممكن أن يأخذ الامر سنوات حتي نري اسعار الذهب تهبط مرة اخري اذا استمرت عوامل ارتفاعه بالثبات". وقالت ان المستثمرين يتساءلون حاليا عن جدوي شراء السندات الحكومية بهدف التحوط بوجود أداة تحوطية أكثر فاعلية كالذهب لاسيما بعد أن أدت الازمة المالية العالمية التي تعيشها دول اوروبا الي شكوك كبيرة في مدي فاعلية سندات حكومية لدول اوروبية مهددة بالافلاس. وذكرت انه مع استمرار ارتفاع التضخم العالمي نتيجة سياسات البنوك المركزية الاوروبية والامريكية في ضخ الاموال بالبنوك التجارية فإن الذهب سيكون الملاذ المفضل لمحاربته(اي التضخم) خلال الفترة المقبلة الي ان تغير تلك البنوك سياساتها التي أدت الي وجود هذا التضخم.ورأت الدراسة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي انه مع وجود الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط التي تؤدي الي زيادة في اسعار النفط فان الذهب ايضا لن يخفت بريقه في الفترة المقبلة مبينة ان ضعف الدولار يلعب أيضا دورا مهما في ارتفاع أسعار المعدن النفيس علي الفترة المقبلة. واقترحت ان يستثمر رجال الاعمال ما نسبته بين (4 إلي 9%) علي الاقل من مجمل استثماراتهم في الذهب بحيث تكون تلك النسبة عامل التوازن لدي حصول اي ازمة مالية اقتصادية مستقبلا لاسيما بعد استمرار الاثار السلبية للازمة التي ضربت العالم في 2008. واشارت الي ان اجمالي الطلب العالمي علي الذهب بلغ نسبة 40% خلال عام 2010 مقارنة ب 15% فقط خلال عام 2002 "ما يؤكد استعادة الذهب مكانته التاريخية كمعدن نفيس وآمن لايقارن بأي اداة استثمارية أخري".