المخزون 160 ألف طن.. والعرض والطلب لا يرفعان الأسعار أجمع عدد من الخبراء والمختصين بصناعة وتجارة الذهب في مصر علي أن هناك 7 عوامل رئيسية يتم بناءً عليها تحديد أسعاره في الأسواق العالمية والسوق المحلية وهي: اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، بالإضافة إلي أسعار البترول والتوترات المالية والسياسية، وكذلك الاحتياطيات لدي البنوك المركزية من الذهب، بالإضافة إلي العرض والطلب من الذهب في الأسواق. ويقول أحمد السلحدار عضو مجلس الذهب العالمي إن هناك عوامل يترتب عليها تحديد أسعار الذهب في الأسواق العالمية يأتي في مقدمتها اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية بما فيها الذهب ويعد هذا عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع أسعار الذهب إلي مستويات تاريخية بسبب جذب مزيد من المستثمرين في السنوات الأخيرة في ظل تذبذب أسواق المال وأسواق الصرف. ويضيف أن ثاني العوامل التي تحدد أسعار الذهب هو سعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، حيث إن أسواق الصرف مازالت تلعب دوراً رئيسياً طويل الأجل في تحديد اتجاه الذهب، ففي الوقت الذي ينخفض فيه سعر الدولار ترتفع أسعار الذهب. وأشار السلحدار إلي أن أسعار البترول تعتبر ثالث أهم العوامل التي يتحدد بناءً عليها أسعار الذهب في الأسواق، حيث يرتبط الذهب ارتباطاً تاريخياً قوياً بأسعار النفط الخام إذ يمكن استخدام المعدن النفيس كوسيلة للحد من التضخم الذي يشكل النفط سببه الرئيسي. ويوضح علاء الصباغ تاجر ذهب أن هناك عوامل أخري يأتي علي رأسها التوترات المالية والسياسية مثل «الأزمات المالية أو السياسية الكبري» كأحد أهم العوامل التي يتحدد عليها السعر، لأن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين. يأتي بعد ذلك حجم احتياطيات البنوك المركزية من الذهب كأحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب حيث يؤثر شراء أو بيع البنوك للذهب في الأسعار، وأخيراً يأتي عامل العرض والطلب كأحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب ولكنه بوجه عام لا يلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب بسبب ضخامة المخزون الذي جري استخراجه، ويقدر الآن بنحو 160 ألف طن «أي أكثر من 60 مثلاً من الإنتاج السنوي للمناجم».
