يوافق علي تخفيض سعر الفائدة للصناعات النسيجية إلي 11%

وافق طارق عامر رئيس البنك الأهلي علي تخفيض سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للمصانع التابعة لقطاع الصناعات النسيجية إلي 11% بدلا من 13% وذلك لإنقاذ القطاع من كبوته وزيادة الاستثمارات في الصناعات النسيجية، مؤكدا أن البنك سيقدم حزمة من البرامج التمويلية لدعم القطاع مطالبا غرفة الصناعات النسيجية بتحديد البرامج التي يمكن أن يشارك فيها البنك لتنمية القطاع وتطويره، وأنه بحكم منصبه كرئيس لاتحاد البنوك سيقوم بمخاطبة جميع البنوك لرفع الحظر عن تمويل قطاع الصناعات النسيجية. وأكد عامر خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أمس التزام البنك الأهلي بدفع قطاع الصناعات النسيجية إلي الأمام وبحث المشكلات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا إمكانية تمويل المصانع العاملة بالقطاع بالأراضي الصناعية والقروض لتطوير هذه الصناعة العريقة، مشيرا إلي أن إجمالي الأصول لدي البنك الأهلي يصل إلي 300 مليار جنيه. وقال إن سبب عزوف البنوك عن تمويل الصناعات النسيجية الخسائر التي كانت تتكبدها البنوك، مشيرا إلي أن حجم الخسائر وصل في فترة من الفترات إلي 20 مليار جنيه لدي البنك الأهلي في القطاع العام منها 5 مليارات جنيه في قطاع الصناعات النسيجية، مشيرا إلي أن البنوك المصرية ستدعم القطاع خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن أول قافلة للبنك الأهلي كانت للمحلة الكبري لبحث مشكلة قطاع الصناعات النسيجية والسعي لحلها وتم خلالها الاتفاق علي تخفيض سعر العائد للمصدرين بواقع 2% أقل من السعر الأساسي للبنك البالغ 13% مقابل تنازل المصدر عن حصيلة التصدير للبنك وبالأسعار المعلنة. وأوضح أنه يتم حاليا حل مشكلات العديد من المصانع المتعثرة ومنها شركة "أبو السباع" للغزل والنسيج والتي وصلت مديونياتها إلي 900 مليون جنيه حيث يتم الآن عقد اجتماعات مع البنوك المتعامل معها لجدولة الديون، مؤكداً استعداد البنك الأهلي لتمويل الشركة ما بين 50 100 مليون جنيه لإعادة الهيكلة وتطويرها. ومن جانبه أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة زيادة التمويل لقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الاستثمارات المحلية بالقطاع بعد عزوف الأجانب عن الاستثمار. وطالب سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بتوفير قروض ميسرة علي 5 سنوات للمصانع لتحديث الآلات والمعدات وبسعر فائدة 11%، مؤكداً ضرورة دعم شركات القطاع العام والتي لم تمولها الحكومة منذ 20 عاماً مما يهدر الكفاءات والقدرات والاستثمارات الموجودة بالقطاع.