الهند تراهن علي الصادرات لتعزيز النمو الاقتصادي

فيما تعد الهند ثاني أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الآن بحصة أكبر من التجارة العالمية حيث بلغ حجم تجارتها الثنائية مع الصين في العام الماضي نحو 60 مليار دولار ومع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 100 مليار دولار، تسعي الهند إلي إعادة تنشيط طرقها التجارية في محاولة لاستعادة أراضيها المفقودة بعد عقود من العزلة ومن السياسات المحلية الضيقة والروتين العقيم. وكان معدل التجارة الهندية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 ما يقارب 40% إلي 246 مليار دولارا متفوقا علي التوقعات الحكومية، ويتمثل الحلم الحكومي - علي حسب ما تقول صحيفة "الفاينانشال تايمز" - في عائدات للصادرات تبلغ نحو 500 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث مع نمو يصل إلي 30% في العام. وبتأمل الاقتصاد الهندي من بعيد يبدو الغالب أنه يعتمد علي الاستهلاك المحلي القوي الذي تشكله كثافة سكانية تصل إلي 1،2 مليار نسمة، ويدعم ذلك وإلي حد كبير نمو اقتصاد البلاد الحالي عند 8،6% لكن يتفاءل صانعو القرار بأن أداء الصادرات سيحافظ علي مستوي النمو العالمي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ويبشر نجاح قطاعات الصادرات بالحفاظ علي مستوي النمو العالمي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ويبشر نجاح قطاعات الصادرات بالإضافة إلي تحسن البنية التحتية بتوفير وظائف أفضل في مجال الصناعات المختلفة. ولا يقتصر سعي الحكومة الهندية الدءوب لبلوغ القوة فقط بل أطلقت أيضا عددا كبيرا من الاتفاقيات التجارية الصغيرة، ونشر وزير التجارة الهندي أناند شارما نشاطه التفاوضي إلي أستراليا ونيوزلندا كجزء من خطة التوسع شرقا بالإضافة إلي الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأصبح هذا التوجه سائدا الآن تقريبا في كل بقعة من بقاع العالم بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدخل الهند المعروفة بنهج الحمائية والرسوم الهائلة في الماضي في اتفاقيات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأمريكا وجنوب أفريقيا واليابان، ونفذت الهند بالفعل بعض هذه الاتفاقيات حيث نفذت اثنتين منها علي اتحاد دول جنوب شرق آسيا - آسيان - وكوريا الجنوبية.