الهيئة أصدرته ولم تضع آلية لتنفيذه..الخبراء يؤكدون صعوبة الزام رئيس أجواء بشراء ما باعه من أسهم

يؤكد خبراء أسواق المال صعوبة تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالزام رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتي 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال تلك الفترة موضحين أن القرار لم يتضمن توضيحا بآليات تنفيذه ومن المستفيد من القرار رغم مرور أكثر من 10 أيام علي صدوره.
وأوضحوا أن القرار لم يشكل كامل الكمية التي تم التلاعب بشأنها والتي تضمنتها حيثيات حكم المحكمة، كما لم يوضح آليات تنفيذه خاصة أنه يمكن للشيخ عيسي أن يتظلم من القرار حيث إنه قام بالبيع وفقاً للإجراءات القانونية وبموافقة هيئة الرقابة المالية.
وتساءلوا عن المستفيد من القرار وهل هم المتضررون من عمليات البيع التي قام بها رئيس مجلس الإدارة في الفترة التي شملها القرار أم كل حاملي السهم في الوقت الحالي، وماذا عن المتضررين من عمليات التلاعب ولا يمتلكون السهم في الوقت الحالي؟
ورأوا أن القرار آثار للبلبلة بين المساهمين خاصة أنه غير مكتمل الأركان وجاء كرد فعل علي قيام المساهمين بتنظيم اعتصامات أمام مقر هيئة الرقابة المالية.
وأشاروا إلي أنه في حالة امتناع رئيس مجلس إدارة أجواء السابق عن تنفيذ القرار فإنه يمكن لإدارة البورصة إيقاف كوده وتجميد أسهمه في الشركة موضع النزاع وأسهمه في الشركة موضع النزاع وأسهمه في الشركات الأخري.
بداية يري أشرف سامي العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أنه من الصعب حصر صغار المستثمرين الذين أضروا في الفترة المحددة من قبل هيئة الرقابة المالية، خاصة أن منهم من باع الأسهم وخرج من الشركة نهائيا مؤكدا أنه يوجد شبه استحالة لتعويض المتضررين بشكل مباشر.
وأوضح أن المستفيد من قرار هيئة الرقابة المالية بالزام رئيس مجلس إدارة أجواء السابق بشراء ما باعه من أسهم السوق بصفة عامة.
وعن تأخر قرار هيئة الرقابة المالية لأكثر من عام ونصف العام أشار سامي إلي أن ضبط عمليات التلاعب عملية صعب ومعقدة بعكس ما يحدث في الأسواق المتقدمة التي تمتلك جهازا كبيرا لمتابعة عمليات التداول والكشف عن التلاعبات موضحا أن الأجهزة الرقابية المصرية لا تمتلك القدرات سواء من الناحية التشريعية أو الامكانات البشرية، فعملية ضبط واقعة تلاعب من الأمور الصعبة، وما استطاعت أن تكتشفه الأجهزة الرقابية هي واقعة بيع عيسي الجابر لنحو 3،600 مليون سهم أثناء فترة الحظر علي تعاملات مجلس الإدارة، في حين لم تستطع إثبات عمليات التلاعب التي تمت بشأن الكمية المتبقية من الأسهم المملوكة للشيخ جابر والتي قام ببيعها في الفترة السابقة واللاحقة للفترة التي قامت هيئة الرقابة بتحديدها.
وعن آليات تنفيذ القرار في حالة عدم امتثال الجابر للتنفيذ أوضح أنه يمكن التحفظ علي الأسهم التي يمتلكها في الشركة أو الشركات الأخري، فإذا لم تكن هناك أسهم يمكن الرجوع عليها يمكن لهيئة الرقابة المالية رفع دعوي لتنفيذ القرار.
ورأي سامي أن قرار الهيئة بصفة عامة يضيف إلي مصداقية السوق ورسالة لكل المتلاعبين بأنه يمكن ملاحقتهم ومتابعتهم حتي بعد مرور فترة زمنية، موضحا أن علي المستثمرين أن يقوموا بأدوارهم في الابلاغ عن عمليات التلاعب التي تتم بصددهم ومحاولة إثباتها.
ويتفق مع الرأي السابق عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية حيث يوضح أنه لا توجد أية آليات لتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالزام الشيخ عيسي بشراء 3،600 مليون سهم مشيرا إلي أنه كان يجب أن يقدم عرض شراء للأسهم طالما أنه تم تحديد السعر للشراء بمتوسط 17 جنيها تقريبا.
وأشار إلي أن الكمية المحددة تمثل نحو عشر الكمية المفترض إعادة التنفيذ عليها ولذلك فإن المساهمين سيتم التخصيص بحيث يتم بيع نحو 10% مما يمتلكونه.
وأضاف أن قرار الهيئة غير مكتمل الأركان وجاء كرد فعل علي قيام مساهمي أجواء بتنظيم اعتصامات أمام الهيئة بعد تسلمهم حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بحق "الجابر".
ويؤكد أن القرار صدر دون أن يملك امكانيات لتنفيذه خاصة أنه يمكن للشيخ عيسي أن يتظلم من القرار ويقوم برفع قضية أمام المحكمة الاقتصادية مشيرا إلي أن البيع للأسهم سبق وأن تم بموافقة من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه في حالة عدم قيام الشيخ بتنفيذ قرار الهيئة فإن لإدارة البورصة الحق في إيقاف كودة وبالتالي لا يستطيع