أكد خبراء ومحللون أسواق المال أن إلزام هيئة الرقابة المالية رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية - مصر السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، قرار غير مكتمل الأركان ويحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة وأنه أثار بلبلة بين مساهمى الشركة لعدم تضمينه آليات التنفيذ . وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قراراً بإلزام محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية - مصر السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.
ووفقا لبيانات أعدها "مباشر"، بلغ إجمالى ما باعه "الجابر" خلال الفترة المذكورة 719.738 ألف سهم بسعر يترواح 79.25 و 96.05 جنيه .وبمراعاة آثر التجزئة الكمية والسعر يصل عدد الأسهم المباعة 3.598 مليون سهم ويترواح السعر بين 15.85 و19.21 جنيه .وبذلك يصل المتوسط السعري 17.166 جنيه بينما يصل المتوسط المرجح للسعر والذي يعتمد على قيمة الصفقات على عدد الأسهم المباعة خلال الفترة إلى 16.6 جنيه للسهم وهو السعر الذي سيتم التنفيذ عليه وفقا لقرار الهيئة الذي يقضي بأن يكون بمتوسط سعر البيع الذي قام به "الجابر" خلال الفترة المحددة من 4 وحتى 25 اكتوبر 2009 وهي الفترة التي اخفى فيها معلومات تتعلق برفض هيئة الاستثمار اعتماد قرارات الجمعية العامة الخاصة بالتجزئة لعدم صحة الإجراءات.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت فى أواخر مايو الماضى بتغريم "الجابر"، 20 مليون جنيه بسبب اتهامات من بينها قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير ووثائق خاصة بالشركة، مع إلغاء عقوبة الحبس لمدة عامين.
يقول عيسى فتحى، خبير أسواق المال، أن قرار الهيئة غير مكتمل الأركان ، وجاء كرد فعل على قيام مساهمى "أجواء" بتنظيم اعتصام أمام الهيئة أمس الأول لتسليم حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بحق "الجابر".
وأضاف أن القرار يخلق المشكلات أكثر ما يقدم حلولاً للمتضررين خاصة أنه أثار بلبلة بين مساهمى الشركة، حيث لم يتم توضيح آليات التنفيذ، كما لم يبين إذا ما كان المتضرر من بيع "الجابر" خلال تلك الفترة وباع أسهمه بعدها سيتم تعويضه أم لا.وأوضح أن ذلك من شأنه تحقيق صعود غير حقيقى على السهم بناء على قرار غير واضح المعالم، مطالباً مسئولى هيئة الرقابة بمزيد من التوضيح حول القرار.
وانتقد إدارتى "البورصة" و"الهيئة" فى عدم إتخاذ قرار بإلزام "الجابر" بشراء تلك الأسهم وقتها لدرء المزيد من الضرر عن مساهمى الشركة بسبب "رالى" الهبوط الذى شهده السهم على مدار مايزيد عن عام ونصف العام .وأشار عيسى فتحى إلى أنه من المتوقع وفقا للقواعد أن يقوم "الجابر" تقديم عرض شراء على أن يتم التخصيص كل بحسب الكمية المعروضة وذلك فى حال تجاوز الكمية المعروضة حجم الطلب.
واتفق مع الرأى السابق، عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، وأضاف أن قرار الهيئة غير واضح ويحتاج إلى مزيد من الإيضاحات الخاصة بكيفية التنفيذ، وتقديم مبررات واضحة من الهيئة حول تحديد هذه الكمية فقط، معرباً عن أمله فى أن يكون هذا القرار قابل للتنفيذ باعتباره يعطى مزيداً من الثقة فى السوق خاصة بالنسبة لصغار المتعاملين وهم الأكثر تضررًا جراء تلك الممارسات غير القانونية وتأكيد الإحساس بوجود رقابة على السوق تسعى لحمايتهم من المتلاعبين .
وأوضح أنه كان هناك تخوف من أسلوب إدارة "أجواء" نظراً لإختلاط الملكية بالإدارة الأمر الذى يؤدى إلى تدهور فى أداء الشركة بشكل ملحوظ. وأضاف عادل عبدالفتاح أن فى حال رفض الجابر للقرار، لابد من صدور قرار بحجز بعض الأسهم لدى شركة مصر للمقاصة ضماناً لإعادة عملية الشراء .
وعلم "مباشر" من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فؤجى بالقرار وعلم به من خلال المواقع الإليكترونية ، مؤكداً أنه لم يتلقى قراراً رسمياً من هيئة الرقابة المالية حتى الآن .
وأضافت المصادر أنه بعد تسلم قرار الهيئة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، لافتاً إلى أن خيار التقدم بتظلم ضد قرار الهيئة وارد ولكن لم يتم إتخاذ قرار نهائى بشأنه.
ومن جانبه، قال جمال عاشور، أحد مستثمري شركة "أجواء للصناعات الغذائية - مصر" صاحب الدعوى الشهيرة ضد رئيسها السابق، أن القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 قرار جيد، ويخدم قضية تعويض المتضررين، ولكنه جزئى وغير واضح ولا يمثل حلاً للقضية لأنه لا يمثل سوي 12% من الاسهم المطلوب التنفيذ عليها وفقا لحيثيات الحكم والتى تؤكد على وجود أخطاء فى كل ما أسند إلي الشيخ جابر من مخالفات .وطالب عاشور بضرورة التنفيذ العكسى على كل ما تم بيعه من أسهم خلال الفترة من 28 أبريل 2009 إلى 4 فبراير 2010 والتى تصل الى 28 مليون سهم، مع ضرورة توضيح كيفية إتمام التنفيذ العكسى ومن المستفيد من فروق الأسعار
وفسر اختيار الهيئة للفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بأنها الفترة التى أثبتت فيها تحريات مباحث الأموال العامة الإعلان عن أخبار جوهرية كاذبة عن محاضر غير موثقة وغير معتمدة من هيئة الاستثمار فى وقتها تمكن رئيس الشركة من بيع كمية 737.812 ألف سهم بقيمة إجمالية 61.496 مليون جنيه بمتوسط سعر 84.37 جنيه للسهم وذلك خلال الفترة من 11 حتى 25 أكتوبر 2009، مؤكداً أن حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بحق "الجابر" تؤكد ان رئيس الشركة السابق عيسى بن جابر كان يتلاعب بالمساهمين سواء بالأخبار أو الإشاعات والتدليس بالاشتراك مع بعض شركات السمسرة.
وأشار جمال عاشور إلى أنه قام بالشراء بناء على معلومات أعلنت عنها الشركة عام 2009 عن أنه سيتم الاستحواذ على شركات سعودية مع زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى مليارين ومائتى مليون ، وتقسيم القيمة الاسمية ، وكانت الأخبار المتداولة بأن سعر السهم سيصل إلى 150 جنيه لحد أدنى ، وذلك بناء على الترويج التى قامت بها الشركة وبها معلومات غير حقيقة عن مركزها المالى عن طريق مدير علاقات المستثمرين الذى أعلن فى وسائل الإعلام أن سعر السهم لن يقل عن مبلغ 150 جنيه لحد أدنى، ولكن هبط سعر السهم مما سبب له خسارة لما يزيد على 400 ألف جنيه.
ويأتى قرار هيئة الرقابة المالية قبل يوم واحد من نظر المحكمة الاقتصادية فى الطعن المقدم من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية للمطالبة بوقف الاكتتاب فى أسهم الشركة غداً الأربعاء 29 يونيو .
وأغلق سهم "أجواء" على ارتفاع 9.87 % مسجلاً 5.01 جنيهاً بعد التداول على 213.239 ألف سهم بقيمة 1.068 مليون جنيهاً . " مباشر "
