في ضوء ما رصدته الهيئة العامة للرقابة المالية في الآونة الأخيرة من تداولات علي أوراق مالية مقيدة بالبورصة في أعقاب صدور قرارات رقابية عن الهيئة وايمانا من الهيئة بدورها في مجال حماية الاسواق المالية من المضاربات الوهمية والمعلومات المضللة. فانها تنوه إلي ان ما تنشره الهيئة من قرارات ادارية إنما يكون بغرض الافصاح للمتعاملين في سوق الاوراق المالية عما تتخذه من اجراءات رقابية تطبيقا لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. ولذلك فإن الهيئة تنبه المتعاملين الي عدم الارتكان الي الشائعات التي تنتشر بمناسبة هذه القرارات في اتخاذ قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ وان القرار الاستثماري يجب أن يبني علي دراسات فنية خاصة بالورقة المالية وأداء الشركة المصدرة لها والتوقيتات المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري حيث ان مسئولية القرار الاستثماري هي مسئولية المستثمر في ضوء تقديراته وتوقعاته. وبقراءة للقراءات الإدارية التي صدرت من الهيئة وكانت محل تفسير من البعض نجد ان اهمها هو القرارات الخاصة باجواء وقرار التنفيذ العكسي والذي أسهم في صعود سهم الشركة حوالي 30% الاسبوع الماضي.