قامت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات في جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام تشمل قيام الهيئة بتخصيص أراض مشروع المطور الصناعي بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة، والثانية تخصيص أراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات في صرف أموال بالهيئة، والثالثة تخص عدم معرفة أوجه انفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية، وأثبتت تحقيقات النيابة والأجهزة الرقابية صحة موقف الهيئة في هذه القضايا. كما ثبت أيضا عدم المخالفة في نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص أراض لرجال أعمال وشركات بعينها بدون وجه حق. من ناحية أخري صرح المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة أننا لن ندخر جهدا في خدمة صغار وكبار المستثمرين كما سنقدم جميع التيسيرات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع أنحاء مصر وأن مكتبه مفتوح لأي شكوي من أي مستثمر.