قامت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات في جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام بقيام الهيئة بتخصيص أراضي مشروع المطور الصناعي بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الاجراءات الصحيحة. والثانية تخصيص اراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات في صرف أموال بالهيئة. والثالثة تخص عدم معرفة أوجه إنفاق 007 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. أيدت جميع هذه الجهات الرقابية صحة اجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تخصيص أراضي المطور الصناعي وأنه لم يتم بالأمر المباشر وأن السعر كان يحدد من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وبالنسبة للقضية المتعلقة بضياع 007 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات ان اجراءات مشروع الصندوق صحيحة مائة في المائة طبقا للقانون .