الخبراء يتفاءلون بجولة عبدالسلام الترويجية ويؤكدون:زيادة حجم السيولة بالسوق تستوجب القدرة علي انتزاعها من مصادرها

أبدي الخبراء تفاؤلهم تجاه الحملات الترويجية التي قام بها محمد عبدالسلام رئيس البورصة في دول الخليج مؤكدين ان ارتفاع حجم السيولة في الفترة القادمة لابد أن يتم انتزاعها من مصادرها.
اكد الخبراء ان المرحلة القادمة ستكون الأفضل خاصة ان المرحلة العرضية التي تمر بها البورصة المصرية هي مرحلة تجميع؛ وهو ما ينبئ باتجاه صعودي إذا ما كسر المؤشر النقطة 5650 إلي أعلي.
قالوا ان القضاء علي الفساد والاضطرابات السياسية سيجعل الرؤية في مصر واضحة وهذا سيسهم في تقليل حدة التخوف من دخول استثمارات جديدة الي السوق خاصة ان الحكومة الحالية تعمل علي تنظيم حملات تدعو إلي الاستثمار في مصر من جديد.
بداية، يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ان كلمة السر في زيادة حجم السيولة الفترة القادمة ستكون في قدرتنا علي جذب سيولة من مصادرها مشيدا بالحملة الترويجية التي قام بها مؤخرا رئيس البورصة في دول الخليج وما سيكون له دور علي أداء البورصة.
أوضح انه وبناء علي ما سبق فإن المراقب يستطيع ان يري ان نسب العرب جاءت خلال الفترة الماضية في اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام لكنها تأثرت دوما بالانباء او المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو المتغيرات السياسية والاقتصادية لهذا لا يمكن الجزم بأن الاستثمار العربي خلال فترة ما بعد عودة التداولات للبورصة كان متجها ناحية الشراء أو البيع إلا انه كان تحسسا للوضع العام المالي في مصر في محاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين اساسيين أولهما مراكز مالية طويلة الأجل في شركات ذات قوي مالية مؤكدة وتعمل في قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية في الفترة الانتقالية، والثاني تمثل في تكوين مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص اسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية مثل تحويل عدد من مساهميها للنائب العام أو التحفظ علي أموالهم بالاضافة الي العوامل المالية كالركود النسبي الحالي أو الطلب الحذر علي منتجاتها أو مواجهتها لبعض مشكلات الأراضي أو سحب تراخيص أو غيرها من المتغيرات الجديدة.
توقع محسن عادل ان السيولة الجديدة المستهدفة حاليا لن تكون ضخمة داخل السوق بل ان ارتفاع نسب تداولات العرب السوقية حاليا يرجع في الاساس الي تراجع قيم واحجام التداولات وهو أمر طبيعي في اطار سياسة "الحذر الاستثماري" التي ينتهجها المتداولون العرب خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام.
ويري ان هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب علي رأسها ان تشديد الرقابة من جانب البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا يحد من فرص دخول اموال غير شرعية أو ساخنة ويحفز علي اجتذاب الاستثمارات الحقيقية، اضافة الي عدم وجود فرص مضاربية نتيجة تشديد آليات الرقابة وهو ما سيؤدي بالتأكيد الي تحول في رءوس الاموال الاجنبية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال ان السبب الثالث يتمثل في ان الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين علي المغامرة بالدخول في الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد في مرحلة قريبة قادمة وأخيرا والكلام لعادل فإن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات ايجابية علي فرص اقتصادية واستقرار واصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين العرب بشكل خاص وجميع فئات المستثمرين علي زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الاجل.
أكد الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة ان بشكل عام الفترة الماضية كانت متباينة بالنسبة لقوة الشراء وإن كانت القوة الحقيقية من وجهة نظره قد جاءت من المؤسسات المالية المحلية والاجنبية وهو أمر لم يكن أكثر الناس تفاؤلا يتوقعه خلال الفترة الأولي؛ مما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد تحولات اكثر عمقا بالنسبة لوضع السيولة داخل البورصة.
أضاف ان انخفاض اسعار الأسهم أسهم بشكل كبير في اقبال المستثمر الاجنبي عليها اضافة الي انخفاض الفساد الذي كان يلتهم جزءا كبيرا من الناتج المحلي المصري.