الزمت محكمة القضاء الإداري كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم في إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومي، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضي. وقضت المحكمة بدفع مبارك مبلغ 200 مليون جنيه، وأحمد نظيف مبلغ 40 مليون جنيه، والعادلي مبلغ 300 مليون جنيه نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، في تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.