رغم جولة شرف الخليجية..الاستثمار الأجنبي سيظل "متفرجا"!

بالرغم من الرحلات الجوية التي بدأها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلي عدد من الدول الخليجية مثل الكويت والسعودية وقطر.. والوعود باقامة مشروعات استثمارية جديدة داخل السوق المحلي إلا أن آراء الخبراء ورجال الاعمال تؤكد أن الاستثمارات الاجنبية والعربية ستظل لفترة في موقف "المتفرج" وان الاعتماد الكلي سيكون علي الاستثمارات الوطنية.
وفي اطار ذلك طالب المستثمرون بضرورة فتح ملف المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل علي سرعة حلها وعدم تأجيلها وتأتي في مقدمتها عودة الصلاحيات لرئيس جهاز المدن الجديدة وتطبيق مبدأ اللامركزية وايضا مواجهة مشكلات التمويل وتخفيض أعباء دخول الكهرباء والمياه والغاز للمشروعات الاستثمارية لتقليل النفقات وانتاج السلع بأسعار مناسبة وتشجيع اقامة مشروعات استثمارية جديدة.
وفود كويتية وفرنسية
يقول أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك العديد من وفود المستثمرين ورجال الاعمال من الدول العربية والاجنبية بدأوا يتوافدون إلي مصر لبحث اقامة مشروعات استثمارية جديدة بعد ثورة 25 يناير من بينها زيارة وفد كويتي برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، حيث أبدت تعاونها خلال الفترة المقبلة في ضخ استثمارات جديدة من خلال تأسيس شركة استثمارية مشتركة في مصر برأسمال مليار جنيه تطرح أسهمها بسوق الاوراق المالية.
ويشير إلي أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يصل إلي حوالي 8.2 مليار دولار من خلال 800 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية، حيث تحتل الكويت المركز الرابع في قائمة الدول المستثمرة في مصر والثالثة علي المستوي العربي مؤكدا تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة الاستثمار المصرية وغرفة تجارة الكويت وعلي اتصال مباشر مع رئيس وزراء البلدين لحل أي مشكلات تعترض المشروعات الاستثمارية المشتركة بينهم.
أوضح أيضا أن هناك وفودا أجنبية من بينها فرنسا تضم نخبة كبيرة من المستثمرين برئاسة وزير الصناعة والتجارة الفرنسي لبحث الإسهام في المشروعات الاستثمارية الجديدة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وقطاع المقاولات لتوفير فرص عمل حيث يبلغ عدد الشركات الاستثمارية الفرنسية في مصر 569 شركة باجمالي مساحات تصل إلي 2.2 مليار دولار.
يضيف أسامة صالح أن هيئة الاستثمار أطلقت خلال الفترة الاخيرة عددا من التيسيرات لجذب المستثمرين سواء المحليين أو العرب أوالاجانب مثل الاعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة لخدمة المستثمرين في اماكن تجمعهم في كل من العاشر من رمضان وجمصة والمنيا والسادس من أكتوبر حيث من المقرر افتتاحها تباعا خلال عام، ايضا تتضمن التيسيرات الغاء العديد من الاجراءات الامنية التي كانت تستغرق وقتا طويلا في الماضي من أجل تأسيس المشروعات خاصة العاملة في مجال الاعلام والصحافة، وفيما يختص بالاستيراد والتصدير للمستثمر تتضمن التيسيرات الجديدة إصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة من 3 إلي 5 سنوات بدلا من ختم الفواتير بصورة دورية، وأيضا إصدار شهادات التصدير لنفس الفترة السابقة بدلا من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنويا، إلي جانب تبسيط اجراءات قيد فروع الشركات الاجنبية إلي ثلاثة أيام فقط بعد ان كانت تستغرق فترة حوالي 6 أشهر، وأيضا تبسيط اجراءات قيد مطالب تمثيل الشركات الاجنبية من خلال تخفيض الفترة إلي 3 أيام بدلا من 40 يوما في السابق.
يؤكد أسامة صالح أن هناك عودة لتأسيس الشركات الاستثمارية الجديدة في مصر بعد الثورة بصورة تعد مقبولة ومتزايدة حيث تم خلال شهر مارس تأسيس 122 شركة رؤوس أموالها المصدرة 264 مليون جنيه مقابل 113 شركة رؤوس أموالها 178 مليون جنيه الشهر الماضي.