[email protected] تتحرك السياسة الخارجية لمصر في شتي المجالات باعتبارها دولة مهمة اقليمية محورية لها دورها في مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والشرق اوسطية. وتأتي الجولة الخليجية التي يقوم بها د. عصام شرف رئيس الوزراء حالياً خطوة مهمة للتأكيد علي أن الاقتصاد المصري تعافي من التداعيات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية وكذلك من توابع ثورة 52 يناير البيضاء التي أزاحت المفسدين من قاموس الحياة السياسية والاقتصادية الي غير رجعة، وأرست مبادئ التحول الديمقراطي الهادئ بالتعاون بين الشعب والحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة.. والمتابع الدقيق لهذه الجولة يتأكد أنه تم إعداد ملف بقائمة من المشروعات الاستثمارية الجديدة لتلبية المتطلبات المتزايدة علي الاستثمار بمصر بعد تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري بصورة أكدت الاستيعاب الحقيقي لمتطلبات المرحلة المهمة التي تمر بها مصر والتوجه نحو مسيرة ديمقراطية تنموية بكل المقاييس للوفاء بمتطلبات ماراثون الاستثمار بمصر والتأكيد علي وضوح الاهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الخليجية بوجه عام.. فتتسم هذه العلاقات بأنها تاريخية اخوية وطيدة ومتميزة اساسها التواصل والمحبة بين مصر ودول الخليج لتحقيق المصلحة العربية مما جعلها نموذجا يحتذي به مع جميع المستويات.. وتستمد هذه العلاقات قوتها من التعاون اللا محدود بين مصر ودول الخليج وتشعبها وعدم اقتصارها علي جانب واحد. وهي بكل هذا محور ارتكاز مهم علي الساحة السياسية المصرية الخليجية العربية لانها تدعو إلي تحقيق السلام والاستقرار اقليمياً ودولياً ولكن مع تحفظ مهم اساسه عدم التخلي عن أي من الحقوق العربية. فالوفد الوزاري المصري المرافق للدكتور عصام شرف في هذه الجولة التي تشمل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر يضم وزير المالية د. سمير رضوان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا ود. نبيل العربي وزير الخارجية اضافة الي اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أعد تقريراً شاملاً بمزايا الاستثمار وحزمة التيسيرات الجديدة لطرحها مع رجال الاعمال المصريين ونظرائهم في السعودية والكويت وقطر.. واعضاء الجالية المصرية في هذه الدول الشقيقة واتحادات المصرف التجارية والصناعية فيها وكذلك قوائم المشروعات المقرر طرحها. فالعلاقات الاقتصادية مع السعودية تشهد نموا مطردا وفتح افاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري فلقد تجاوز التبادل التجاري 5 مليارات دولار وتقدر الصادرات المصرية إلي السعودية ب1.3 مليار دولار.. وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 5532 شركة باستثمارات 8.1 مليار جنيه. والتعاون المصري الكويتي يعتمد علي آليات متطورة في إطار منظومة رعاية العمالة المصرية.. وتم عقد عدة اتفاقيات وبروتوكولات في مجالات مختلفة واقترب حجم التبادل التجاري الي 3.2 مليار دولار.. وهي ثاني أكبر مستثمر عربي والخامس علي مستوي العالم في مصر. أما بالنسبة لقطر فالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تشهد منظومة متزايدة.. وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر المرتبة ال 02 من إجمالي 721 دولة وتقدر بحوالي 2.3 مليار دولار. ان الايام القليلة القادمة تؤكد أن الجولة الخليجية حققت مكاسب استثمارية ستظهر ثمارها خلال الشهور القادمة مما يتيح فرصا امام المستثمرين الخليجيين للمساهمة في ماراثون الاستثمار في مصر.