أكد محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن صناعة الدواجن من الصناعات الحيوية التي تسهم في تحسين مستوي الدخل القومي. وأشار الشافعي إلي أن صناعة الدواجن لا يوجد بها أي ظاهرة من ظواهر الاحتكار فما زال المنتج الصغير يمثل أكثر من 70% من حجم الإنتاج بتعداد مزارع يزيد علي ال20 ألف مزرعة. وأضاف أن الإنتاج المحلي في اتجاهه للزيادة بسبب زيادة أعداد الأمهات المرباة في الوقت الحالي والتي من المتوقع بدء انتاجها مع النصف الثاني من هذا العام ليتحقق بذلك توافر الدجاج المحلي بكميات تغطي احتياجات المستهلكين خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان القادمة حيث يزداد الطلب عليها. وأوضح أن الاتحاد ومن خلال شركاته سيقوم بتوفير الاحتياجات المطلوبة من الدواجن المحلية المجمدة للمجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم بسعر متميز كما في كل عام وأنه يجري الاستعداد من الآن لمواجهة هذه الاحتياجات. وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار الخامات العلفية عالميا بنسبة تزيد علي 30% فإن المنتجين رغما عن ذلك يعرضون انتاجهم في الوقت الحالي بسعر التكلفة تقريباً وفقا للتسعيرة المعلنة يومياً من الاتحاد مشيرا إلي أن الأسعار العالمية للدواجن في زيادة مطردة بسبب نقص اللحوم الحمراء واتجاه المستهلك إلي الدواجن كبديل عنها مشيرا إلي أن الدواجن هي الحل الأمثل لتوفير مصدر مهم من مصادر البروتين الحيواني. وأوضح أن حماية هذه الصناعة ودعمها والحفاظ عليها والبعد عن تهديدها بالاستيراد من الخارج بين فترة وأخري هو واجب وطني وقومي خاصة بعد ثورة التصحيح المجيدة فالاستثمارات فاقت كل التوقعات في هذه الصناعة فقد تخطت ال23 مليار جنيه كما أن المنتج المحلي مازال ينافس كجودة وكسعر أيضا مع هذه الكميات التي تستورد. وأضاف أن صناعة الدواجن هي الصناعة الوحيدة في مصر التي حققت الاكتفاء الذاتي من لحومها وبيض المائدة بل كان يتم تصدير فائضها للخارج حتي فبراير من عام 2006 حين أعلن عن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور، ورغم ما تعرضت له هذه الصناعة من خسائر في السنوات الماضية من جراء ظهور هذا الفيروس فإن العمل لم يتوقف بل والتوسعات في الإنتاج قد زادت والأبحاث لإيجاد مخرج ووسيلة للقضاء علي الأنفلونزا تمضي علي قدم وساق وتسابق الزمن في محاولات مضنية بعدما استطاع العالم كله إنهاء هذه المشكلة لديه. وأشار إلي أن صناعة الدواجن يعمل بها 1،5 مليون عامل بصورة مباشرة إضافة إلي نصف مليون عامل بطريقة غير مباشرة.