السياسة الضريبية في الميزان..مشاكل بالجملة للممولين مؤجلة منذ سنوات!

تعديل قانون 91 لسنة 2005 ضرورة ملحة
استمرار التخبط في القرارات الوزارية والكتب الدورية
.. ورئيس مصلحة الضرائب يعترف: قانون الضرائب تم تفريغه من محتواه قبل إقراره!
قطاع الضرائب والسياسة الحكومية المطبقة فيه مثله مثل باقي القطاعات، فهناك تخبط وعدم وضوح للرؤية واتهامات للعاملين بمصلحة الضرائب بالخضوع للنظام السابق والعديد من المشاكل التي لم تحل علي مدار سنوات حكومة نظيف بالاضافة إلي تهرب بعض كبار الممولين وخلاف حاد حول الضريبة التصاعدية والعودة إليها بدلا من الضريبة المقطوعة المطبقة حاليا، كما أن هناك مطالب بتعديل قانون رقم 91 لسنة ،2005 وضروة إعادة النظر في قواعد وتعليمات الكتب الدورية ومنها الكتاب الدوري رقم 3 لسنة ،2011 الخاص بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 34 الخاص بشأن ما أثير عن أحكام المادة 136 والغرامات التي سيتحملها الممول بسبب تأخير المصلحة في فحص العينة منذ عام ،2005 وأيضا الخلاف علي القواعد والتعليمات رقم 1 لسنة 2011 لوزير المالية الخاصة بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة فئة (أ) أشخاص اعتبارية بنفس القواعد المحاسبية الضريبية للمنشآت فئة (أ) شخص طبيعي، والكتاب الدوري رقم 33 الخاص اخضاع خدمة المقاولات للضريبة بسعر 10% عند صدور المستخلص النهائي وهو ما أدي إلي إثارة العديد من المشاكل مع المقاولين حيث هددوا بتوقفهم عن العمل بسبب هذه الضريبة وأخيرا مطالبة المجتمع الضريبي بحل المنازعات الضريبية التي شهدت العديد من المشاكل بين الممولين.
أكد أحمد شوقي رئيس مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية ان الحصيلة الضريبية تمثل أهم موارد من موارد الموازنة العامة للدولة وهي تمثل حجر الزاوية وعصب موارد الدولة، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب تلتزم بالقانون في تحصيل الضرائب ولم تعف أحدا من حساب الآخر موضحا أن الحصيلة الضريبية تسير بخطي ثابتة، مؤكدا علي ضرورة عدم تأثر الحصيلة الضريبية بأي مشكلات فالمصلحة تهدف في المقام الأول إلي إثبات وزيادة الحصيلة وذلك من خلال العمل علي تحصيل المتأخرات فضلا عن إنهاء الخلافات المتراكمة والمتزامنة علي مر السنوات.
تساؤلات المجتمع الضريبي
وأضاف أنه لا يمكن التسرع في تعديل القوانين والكتب الدورية التي تم إصدارها قبل طرحها علي المجتمع المدني، فعملية التغيير لابد ان تتم بموافقة الجميع موضحا أنه صدر في الفترة الاخيرة العديد من القرارات الوزارية والتعليمات العامة والكتاب الدورية والتي أثارت العديد من التساؤلات في المجتمع الضريبي، خاصة أن هناك العديد من المأموريات التي لم تقم بتنفيذ تلك القرارات دون إبداء الأسباب وهو ما أوجد علامات تعجب في المجتمع الضريبي.
وأشار الدكتور أحمد شوقي إلي أن من ضمن الكتب الدورية التي أثارت مشاكل في المجتمع الضريبي الدورية رقم 3 لسنة 2011 والخاصة بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لسنة ،2005 موضحا أن هذه الدورية صدرت علي اعتبار أن الإقرار الضريبي يعد ربطا للضريبة مشيرا إلي أن بعض المأموريات اعترضت علي تنفيذ ما جاء بهذه الدورية وذلك حرصا علي تحصيل الضريبة علي الرغم من أن القانون قد ألزم المأمورية بفحص الإقرارات سنويا بنظام العينة وقال أيضا إن من الدوريات التي أدت إلي مشاكل الكتاب الدوري رقم 34 الخاص بشأن ما أثير حول أحكام المادة 136 والغرامات التي سيتحملها الممول بسبب تأخير المصلحة في فحص العينة منذ عام ،2005 وهذا الكتاب أثار العديد من الممولين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية في مواعيدهم القانونية، حيث يشير هذا الكتاب إلي تحمل الممول غرامات التأخير عن وجود فرق في الفحص الضريبي اعتبارا من سنة 2005 حتي ،2011 وهو ما يحمل الممول غرامات تصل إلي 60% من الضريبة بسبب تأخر مصلحة الضرائب في الفحص سنويا.
قطاع المقاولات
وأكد علي أن هناك أيضا مشاكل خاصة بالكتاب الدوري رقم 33 الخاص بشأن اخضاع خدمة المقاولات للضريبة بسعر 10% عند صدور المستخلص النهائي، موضحا أن صدور هذا الكتاب أدي إلي تحمل قطاع المقاولات والعميل وقطاع الاستثمار العقاري تكلفة إضافية يتحملها في النهاية المستهلك، مما أثار العديد من المقاولين بسبب فرض هذه الضريبة التي لا يتحملها سوق المقاولات بصفة عامة، وهذا فضلا عن الكثير من المشكلات التي سوف تنشأ خلال