هزيمة صناعة الورق أمام التجاهل الحكومي والاحتجاجات..5 مليارات جنيه استثمارات.. تستنجد خوفا من الضياع

مشكلات وتحديات كثيرة تواجه صناعة وتجارة الورق المصرية منذ فترة طويلة وجاءت ثورة 25 يناير والاحداث التي تزامنت معها من اضطرابات وغياب الاستقرار والأمن علاوة علي الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية ليزيد من حجم المشكلات التي تقع علي عاتق قطاع الورق.
"الاسبوعي" بحثت مع الخبراء والمتخصصين أبعاد هذه المشكلات وتداعياتها علي صناعة وتجارة الورق وكيفية التصدي لها والخروج من المأزق الحالي.
يؤكد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية أن الورق يواجه مشكلات كثيرة خلال الفترة الحالية وتوقع نقص المعروض في السوق خلال الشهرين القادمين نتيجة تراجع حجم الاستيراد من الخارج مع زيادة المخاوف لدي المستوردين من الأوضاع الداخلية واشتراط الموردين الدفع كاش وليس بالأجل.
أكد علي تخفيض المستوردين لنسبة استيرادهم من الورق بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% من الحجم الطبيعي من استيرادهم وسيؤدي ذلك لانخفاض المخزون وارتفاع أسعار الورق خلال الفترة القادمة علاوة علي التأثير السلبي لارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه سواء الدولار أو اليورو بما سيؤدي لارتفاع تكاليف النقل والشحن وينعكس سلبيا علي اتجاه الأسعار وقررت المصانع المحلية رفع أسعار الورق 200 و300 جنيه للطن ليصل سعر طن الورق ل 600 جنيه وأكد خضر أن البنوك لا تقوم بدورها المطلوب ولا توفر التسهيلات الائتمانية التي تحتاجها المصانع والتجار علي حد سواء وقد يكون لها حق في ذلك نتيجة الأوضاع الحالية وعدم اتضاح الرؤية وإلي أين تتجة الأمور ولفت خضر لقضية مهمة وهي مخالفة لجنة المشتريات وهي الجهة الوحيدة التي يسمح لها بتوريد الورق للجرائد القومية وباقي الجرائد الخاصة والحزبية والمستقلة والتي تطبع في المطابع القومية ويعد ذلك مخالفة كبيرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهناك مخالفة صريحة للقانون ونطالب من رئاسة مجلس الوزراء التدخل وتطبيق القانون.
تراجع وتباطؤ
من جهته يقول أحمد جلال نائب رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سوق الورق يمر حاليا بفترة ارتباك وعدم اتزان وتباطؤ وتراجع في نمو السوق نتيجة عدم اتضاح الرؤية وغياب الاستقرار الكامل عن الشارع المصري حيث مازالت هناك مخاوف لدي العاملين بالسوق وحالة من الترقب والانتظار وعدم القدرة علي اتخاذ القرار ونتيجة لذلك خفض المستوردون من نسب استيرادهم للورق وقلصوا الكميات حتي تتضح الأمور.
توقع جلال استمرار الأوضاع الحالية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة دائمة وليست تسيير أعمال. وأكد جلال أن مصانع الورق المصرية تعاني من ذات المشكلات قبل الثورة ولكن ارتفع حجم الأعباء الملقاة عليها نتيجة الاضطرابات والاعتصامات وزيادة الرواتب بنسبة 100% علاوة علي زيادة تكلفة الإنتاج واضطراب السوق علاوة علي ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة عدم دخول الغاز الطبيعي للصعيد ولهذه المصانع ولا ننسي المشكلات التي واجهتها مع وزير التربية والتعليم السابق د. زكي بدر وتوريد ورق طباعة الكتب المدرسية ويؤكد أن استثمارات هذه المصانع تزيد علي 5 مليارات جنيه مهددة وآلاف العمال معرضون للتشرد نتيحة تضخم المشكلات المشار إليها في السابق علاوة علي تضخم فوائد البنوك واقترح جلال للحفاظ علي هذه المصانع واقالتها من عثرتها عودة أسعار المازوت إلي المعدلات القديمة لحين دخول الغاز الطبيعي إليها واعطاء دفعة نوعية للمصانع وتقليل تكلفة الطاقة لفترة محددة حتي تواصل هذه المصانع تلبية احتياجات السوق بدلا من التوجه للاستيراد من الخارج وخاصة مع ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد ويشير إلي أن مصر تنتج نوعيات محددة من الورق تتمثل في الورق الأبيض والطباعة والكرتون المضلع وورق المكربن الذاتي المستخدم في الفواتير وهناك مصنع وحيد لإنتاج هذه النوعية يعمل في مصر وهو مصنع مملوك لمستثمر هندي وهناك نوعيات معينة من الورق لا يتم إنتاجها محليا منها ورق الكوشيه وورق الصحف والمجلات ويلفت جلال لنقطة مهمة وهي أن هناك فرصة جيدة لتصدير الورق المصري والاستفادة من الميزة النوعية للمنتج المصري علاوة علي زيادة القدرة التنافسية مع تراجع