بعد قيام وزارة المالية بدعم البورصة..الخبراء يؤكدون ان السوق في انتظار مزيد من الاستقرار للأوضاع السياسية

تباينت آراء عدد كبير من خبراء البورصة حول اعلان وزارة المالية عن تقديمها دعم نقدي لسوق البورصة، ففي الوقت الذي رأي فيه البعض ان هذا التوجه من جانب وزارة المالية كان له تأثيرات ايجابية كبيرة علي أداء البورصة متوقعين استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة.
إلا أن هناك فريقا آخر من الخبراء انه كان من الأفضل انشاء صناديق تقوم بدعم السوق وتوجد حالة من التوازن بين العرض والطلب مشيرين إلي ضرورة ايجاد ما يشبه صانع السوق خاصة عند وجود قوي بيعية مكثفة.
في البداية شدد عمرو الفار نائب رئيس مجلس ادارة استوك اون لاين علي ضرورة التفريق بين حجم البيع الاضطراري الذي يجبر عليه المستثمر الحاصل علي كريديت لتسويه مديونياته وهو مضطر للبيع في التوقيت الحالي وبين المستثمر الذي يتداول بأمواله الخاصة أي أن اتجاهه للبيع ليس مجبرا عليه وانما نجم عن رؤيته الاستثمارية ورغبته الخاصة في البيع دون وجود جهة تضغط عليه للقيام بذلك.
أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في العملاء الحاصلين علي كريديت لافتا إلي أن الأرقام المحصورة بصورة مبدئية لحجم الائتمان الممنوحة للعملاء تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه مضيفا ان تلك القيم مجبره إما علي البيع أو تسويه المراكز من خلال ايداع أموال لتغطية قيمة القروض مؤكدا أن هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السوق علي المدي القصير.
ولفت لمجموعة من الاجراءات المتخذة من قبل ادارة البورصة لمواجهة تلك الأزمة وفي مقدمتها اعلان توجيه بعض المبالغ المالية مقدره 120 مليون جنيه في صورة رهن لأسهم العملاء الحاصلين علي ائتمانات حيث تمكن المستثمر من رهن الأسهم لدي المقاصة بدلا من الاتجاه لبيعها علي أن تقوم المقاصة من خلال هذا الرهن بإيداع القيم المرهونة في حسابه لتغطية جزءمن مديونياته المفتوحة مؤكدا أن التأثير الايجابي لتلك الخطوة في الحد من عمليات البيع الاجبارية لمحافظ المستثمرين الحاصلين علي قروض.
ويقول إن بعض الاجراءات التي اتخذت من قبل ادارة البورصة كان لها دور كبير في دعم أداء السوق وفي مقدمتها وضع الحدود السعرية وفكرة رهن الأسهم إلا أن تأخر فتح الحساب الذي أعلنت عنه وزارة المالية يعد من ابرز السلبيات مما أسهم في تأخير وصول قدر كبير من الدعم، مشيرا إلي أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن فتح حساب من خلال دعوة العرب بوضع أموال لدعم البورصة منذ فترة قليلة وبالتالي لم تكن كافية لجمع الأموال وضخها ويؤكد أنه كان من الأفضل التضييق مع بداية حكومة شفيق في تولي المهام إلا أنه نظرا لبعض الظروف الطارئة تم التأخير في الاعلان.
توقع الفار ظهور تأثير ايجابي بصورة كبيرة علي أداء البورصة نتيجة الدعم خلال الفترة القادمة مع بدء ضخ أموال الحساب الذي فتح لجميع المساندات للسوق بالاضافة لبدء مجموعة من الشركات في اعلان رغبتها في شراء أسهم خزينة وحصلت فئة منها علي موافقة الهيئة متوقعا انعكاس ذلك بصورة ايجابية مع بدء الشراء الفعلي.
اضاف أن هناك عوامل اخري من شأنها دعم أداء الاقتصاد والبورصة كإتجاه العديد من دول الاتحاد الأوروبي لدعم السوق المصرية من خلال معوقات أو استثمارات يتم ضخها للسوق خلال الشهور القادمة ومن المتوقع ان يتوجه جزء منها للبورصة.
ويشير إلي عنصر آخر ويتمثل في رغم تدني القيم العادلة للأسهم المتداول لافتا أنه قبل اندلاع الثورة كان هناك العديد من الأسهم سجلت أسعارا لم تشهدها لم تهدها منذ 2008 ومع معاوده فتح التداول تراجع السوق في المتوسط حوالي 10 12% وبالتالي تراجعت القيم بصورة أكبر وبالتالي بمجرد حدوث استقرار وانتهاء حالة العذر بالإضافة لآليات الدعم المترقبة سينعكس كل ذلك بصورة ايجابية علي أداء السوق.
ومن جانبه يري مصطفي بدرة خبير سوق المال أن فكرة رهن الأسهم ستزيد من حجم العبء المالي بصورة قد توجد معها بيع مكثف في المستقبل أكثر من الموجود حاليا.
أوضح أن البورصة تعتمد علي عمليات العرض والطلب وفي نهاية اليوم يتم تقييم للمحفظة الاستثمارية من خلال سعر الإغلاق متسائلا كيف يمكن الحصول علي قروض والورقة المالية في انخفاض يومي مستمر؟!
ويضيف أن البورصة لا تلقي التعامل الملائم معها ومع ما تواجهه في التوقيت الحالي بصورة حرفية مطالبا بضرورة ايجاد طلب من خلال إنشاء صناديق تدخل لدعم السوق وتوجه طلبا يوازن حجم العرض الموجود مشددا علي ضرورة تنشيط الطلب وايجاد ما يشابه صناع للسوق خاصة في ظل وجود قوي بيعية مكثفة واحجام ائتمانات عالية بالإضافة لعدم استقرار سياسي وتوقعات بتراجع أرباح الشركات.
وشدد بدرة علي ضرورة التوسع في الحملات الترويجية والإعلامية المشجعة علي الاستثمار والداعية لإنشاء صناديق.
أوضح عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية أنه تم الإعلان عن مبلغ 250 مليون جنيه