الملط: "المحاسبات" أرسل 9 تقارير عن مخالفات عقود توشكي إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والشعب والنائم العام

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس الثلاثاء بأن الجهاز قام بإعداد وارسال 9 تقارير سنوية للنائب العام عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي" خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتي 30 يونية 2010. وقال الملط إنه سبق وأرسل هذه التقارير إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلي الوزراء المختصين، وتضمنت هذه التقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي "توشكي" ومساحتها 490 ألف فدان. وأشار إلي أن تلك الشركات هي شركة المملكة للتنمية الزراعية "100 ألف فدان"، شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية "120 ألف فدان"، الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي "200 ألف فدان". وأوضح الملط أن الجهاز كان أول جهة علي مستوي الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 26 سبتمبر 1998. وأضاف الملط أن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدود تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء علي مطلق إرادة الطرف الثاني "شركة الوليد" وسيتم اعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للاحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه والتي تلزم الطرف المتصرف باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.. وبالرغم من مضي 8 سنوات علي إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط بالإضافة إلي مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا. كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها، ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الاقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلي قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الاخيرتين. وتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص علي حق الشركة في ادخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر في حقها في التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي، وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة من غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني "شركة الوليد" لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي بالإضافة إلي حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة. وأشار الملط إلي أن هذا العقد كان أمره عجبا وفي المذكرة الثانية أوضح رئيس الجهاز أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتي مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي سبق أن تقدمت به. ولفت الملط إلي أنه سبق أن ورد في تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملة المساحة المزروعة بالمشروع لجميع الشركات حتي 3/6/2010 حوالي 8.22 ألف فدان تمثل نسبة 6.6% من إجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين ونسبة 2.4% من جملة مساحة المشروع، كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30/6/2010 نحو 6 مليارات جنيه.