من المتوقع أن يعقد الأسبوع القادم لقاء مفتوح مع المواطنين بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث مطالب من تقدموا بطلبات للحصول علي إحدي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي الجديد للإسكان الذي تقدر عدد وحداته بمليون شقة يجري إعداد الدراسات الخاصة بها وإن كانت موجهة لمحدودي الدخل. علي صعيد آخر نفي اللواء مهندس عبدالرؤوف شوقي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ما تردد عن صدور توجيهات منه والمهندس إسلام جاد الحق نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بتسيير مسيرات من العاملين بأجهزة المدن الجديدة لمقر الوزارة ومجلس الوزراء تطالب بفصل هيئة المجتمعات العمرانية عن وزارة الإسكان وإن لم ينف تساؤلات جاءته عبر الهاتف تشير إلي وجود نية لخروج هذه المظاهرات. علي الجانب الآخر فجر مصدر مسئول رفيع المستوي بوزارة الإسكان مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد ل "العالم اليوم" أن فاكسا أرسل لوزارة الإسكان يشير إلي اعتزام العاملين بهيئة المجتمعات تسيير مظاهرات متضمنة الهتافات التي سيتم ترديدها والتي تطالب أيضا بالإبقاء علي اللواء عادل نجيب نائب أول رئيس الهيئة في موقعه بعد تردد شائعات تشير إلي تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهو الموقع الذي خلا بوقف المهندس حسن خالد الرئيس السابق تنفيذا لقرارات النائب العام.