أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات بانه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لحماية الصناعة المصرية ضد الاغراق والتدفق الأجنبي مع البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة. حضر الاجتماع الدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وفايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولي وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار لبحث المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية في ضوء الأحداث الأخيرة. قال الصياد بأنه سيتم عقد اجتماعات مع الغرف الصناعية لحل مشاكل كل قطاع حيث سيبدأ بأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الاثنين المقبل لبحث مشاكل القطاع ومنها التهريب ووضع الحلول لهذه المشكلات مشيرا إلي انه سيتم عقد اجتماع آخر مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود الأربعاء المقبل لبحث المشاكل التي تواجه قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية. وقالت فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أولوياتها خلال الفترة القادمة لدعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة التنمية للصناعة المصرية والاقتصاد المصري مشيرة إلي أنها تدرس مشروع الروبيكي للجلود لسرعة الانتقال اليه خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس مجد المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاجتماع تناول المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية في الفترة الحالية ومحاولة حلها مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع عاجل بين الدكتور سمير رضوان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع البنوك التجارية لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات لحين التعافي من التداعيات السلبية لأحداث ثورة الشباب وعودة الاستقرار للاقتصاد. وأوضح المنزلاوي أن رئيس اتحاد الصناعات استعرض خلال الاجتماع بعض القضايا التي تهم الصناعة المصرية ومنها ضرورة ربط الأجور بالإنتاج والحد من الاستيراد وكيفية رفع الجودة في القطاعات الصناعية المختلفة وايجاد جهة واحدة للتدريب. وطالب الأمير فاروق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وحمايتها مشيرا إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية لم يقدم أي خدمات للصناعات الصغيرة. وأوضح أن الاجتماع تناول مشكلة انخفاض الصادرات والغاء العقود التصديرية خلال الفترة الحالية نتيجة عدم الاستقرار والأمن متوقعا أن تنخفض الصادرات الفترة المقبلة نتيجة عدم الاستقرار.