مؤكدين أنها تخدم الكبار فقط.. الخبراء يرفضون التعديلات الأخيرة لصندوق حماية المستثمر ويصفونها بالشكلية

وصف الخبراء تعديلات صندوق حماية المستثمر بأنها شكيلة ولا تعالج المشكلات المتوقع حدوثها في البورصة بعد إعادة التداول مؤكدين أن هذه التعديلات لا تخدم سوي كبار المستثمرين أما الصغار منهم فسوف يتعرضون لخسائر وخاصة فيما يتعلق بسداد نسبة من دائنية شركات الوساطة لدي عملائها وفقا لقيمة الأسهم المحملة بالمديونية في 27 يناير الماضي. وأكدوا أن مصر للمقاصة وإدارة البورصة يراهنون علي عنصر الزمن فقط ويلوحون بشطب البورصة من المؤشرات العالمية بالرغم من توافر الوقت لديهم منذ تعليق التداول لوضع حلول جذرية تعيد التوازن للسوق لكنهم لم يقوموا إلا بوضع حلول لم ترق إلي مستوي الحدث ولم تضع نصب أعينها أطراف السوق. أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن تعديلات صندوق حماية المستثمر غير مرضية لأسباب عديدة أولها أن هذه التعديلات سوف تضخ سيولة محدودة في السوق علي عكس المتوقع كما أنها لا تؤدي إلي دعم الشركات بشكل واضح خاصة أن الأموال المستثمرة في صندوق حماية المستثمر تبلغ نحو 850 مليون جنيه لم يتم صرف تعويضات من الصندوق خلال السنوات الستة الماضية سوي 18 مليون جنيه فقط وهو ما يعني وجود فائض يمكن استثماره ودعم الشركات من خلاله ولكن التعديلات تجاهلت ذلك بشكل واضح. وفيما يحفز قيام شركة مصر للمقاصة بسداد نسبة من دائنية شركات الوساطة لدي عملائها وفقا لقيمة الأسهم المحملة بالمديونية في 27 يناير الماضي أكد عادل أنه كان من الممكن قبول ذلك في حالة شراء الأسهم مع وعد البيع لصالح المستثمر مقابل عمولة خاصة أن هذا البند لا يخدم مصالح المستثمر لشراء الصندوق لأسهم بأسعار متدنية. ووصف التعديلات بأنها حذرة وشكيلة وجزئية حيث كان من المفترض أن تكون حلولا أكثر عمقا وتراعي مصالح أطراف السوق من خلال النظر إلي تأمينة من خلال ضخ أموال الصندوق داخل السوق بأشكال مخلتفة. وأكد أن التعديلات طالبت الشركات بتسليم الطلبات خلال 24 ساعة وهي فترة غير كافية لإخطار العملاء المستفيدين من هذا النظام وبالإجراءات الواردة فيه والأهداف والفوائدة المرجوه منه. كما أن التعديلات والكلام لعادل لم تأخذ الوقت الكافي لمناقشتها وهو الأمر الذي دعا بعض المتعاملين للتوجه إلي وزارة المالية ومجلس الوزراء لتسجيل اعتراضهم وهو أمر في غاية الخطورة. ويتفق مع الرأي السابق عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج للسمسرة مؤكدا أن الإجراءات التي خرجت وضعت حلولا جزئية فقط بل إنها غير واضحة مشيرا إلي أنها وضعت خدمة لكبار المستثمرين وتجاهلت باقي أطراف السوق. ويري أن رئاسة مجلس الوزراء يبدو أنها ليس لها مصادر تستطلع رأيها سوق القيادات الموجودة في البورصة ومصر للمقاصة وهم أطراف يراهنون علي لعبة الزمن فقط ويعملون علي الارهاب الفكري المتمثل في شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية بالرغم من مرور الوقت الكبير الذي علق فيه التداول دون التدخل بإجراءات تخدم المصالح العامة للسوق. وجدد فتحي مطالبة بإنشاء صندوق يقوم بتقديم عرض شراء للأسهم المحملة بالمديونية في 27 يناير 2011 خاصة أن اقتطاع نسبة غير واضحة من صندوق حماية المستثمر التي حددتها التعديلات ب 10% فقط بل إنها كما يراها فتحي غير واضحة فهل هي من قيمة الصندوق البالغة 850 مليون جنيه أم من 30% التي حددتها التعديلات وهو الأمر الذي سيخرج قيمة لا تتعدي ال 87 مليون جنيه فقط متسائلا في دهشة هل سيقوم هذا المبلغ بإعادة التوازن للسوق؟! وأكد أن الصندوق إن كان سيوفر سيولة لشركات السمسرة إلا أن التعديلات سوف تلزمها بعدم منح كريديت مرة أخري وهو الأمر الذي سيمنع شركات السمسرة من تدوير الاستثمارات مرة أخري. قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر في تعليقه علي إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق حماية المستثمر إن كل هذه الإجراءات نوع من التهريج، وتضييع الوقت وهو أسلوب الهواة في معالجة الأزمات واصفا تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها ب "الكلام الفارغ". وأضاف توفيق أن اليابان التي حدث فيها زلزال عنيف وتسونامي لم تغلق بورصتها موضحا أن الظروف التي تشهدها أي بلد تنعكس لمدة قصيرة علي أسواق المال ثم لا تلبث أن تنتهي كما أن إغلاق البورصة المصرية حتي الوقت الحالي ليس له أي مبررات.