أشرف الشرقاوى : اجتهادات مصر للمقاصة بشأن تجميد أسهم "المارجن" و"الكريدت" قانونية

فجر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مفاجأة من "العيار" الثقيل نفي فيها أن تكون التفاصيل التي أعلنت عنها شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بشأن تجميد أسهم "المارجن" و"الكريدت" قانونية أو صادرة عن هيئة الرقابة المالية مؤكدا أنها مجرد اجتهادات من شركة مصر للمقاصة فقط لجمع بيانات العملاء وحجم الكريدت الموجود لدي شركات السمسرة وتحديد نسبته. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي إن ما يمكن أن يعترف به علي أنه رسمي وقانوني هو ما صدر أو يصدر عن هيئة الرقابة المالية بالتشاور مع مجلس الوزراء، وما دون ذلك فلا يمثل قرارا قانونيا واجب التنفيذ علي الاطلاق. وأكد أن ما صدر عن هيئة الرقابة المالية بالتشاور مع مجلس الوزراء حتي الآن يتعلق فقط بصندوق حماية المستثمر والدعم المقدم منه، فضلا عن تحديد نسبة "حد" الائتمان التي يسمح للشركة عنده ببيع أسهم العميل والذي تم رفعه من 60% إلي 70%. كانت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي قد أعلنت برنامج تجميد أسهم "المارجن" و"الكريدت" سمحت فيه لنفسها بالتشاور مع شركات السمسرة بشأن تجميد أسهم العملاء لصالحها علي أن تعيد للعميل هذه الأسهم في غضون فترة معينة إذا ما قام بتوفير ثمن هذه الأسهم، فضلا عن بعض البنود الأخري التي مثلت لوغارتمات غير مفهومة سواء للعملاء أوشركات السمسرة. ووجه العديد من الخبراء انتقادات صريحة للتعديلات الأخيرة التي تم اقرارها بشأن عمل صندوق حماية المستثمر والتي تضمنت إتاحة فرصة للصندوق بتكوين محفظة مالية في حدود 10% من موارده لمواجهة الهبوط، أو تقديم قروض لشركات السمسرة في حدود 20% من موارده تستخدم في دعم أنشطته، حيث أكد الخبراء أن هذه النسبة وهذا المبلغ هزيل جدا ولن يسهم في انقاذ البورصة وحماية أسهم وأموال المتعاملين والمستثمرين بالإضافة إلي أن هذا الصندوق لابد أن يتم استغلال كل ما بحوزته في الوقت الحالي وليس فقط 30% خاصة وأن مساهمات أعضاء الصندوق فيه منذ 6 سنوات تزيد علي 850 مليون جنيه ولم يتم استغلال سوي 18 مليون جنيه منها فقط حسب أحد الخبراء طوال السنوات السابقة. وتسود حالة من الضبابية داخل الجهات المسئولة عن البورصة في الوقت الحالي خاصة بعد استقالة رئيس البورصة الدكتور خالد سري صيام وعدم الإعلان عن من ينوبه حتي الآن، فضلا عن استمرار وجود بعض المستشارين بالهيئة العامة للرقابة المالية دون الإعلان عن اختصاصاتهم مثل الدكتور أحمد سعد وكذلك عدم الإعلان عن العقود المؤقتة لبعض أولئك المستشارين المنتدبين من بعض الجهات الأخري.