الشرقاوي يفشل في فض ثورة "البورصجية" و يؤكد أن القانون في صالح الهيئة

.. و الهيئة تنتظر رد رئاسة الوزراء بشأن صندوق المخاطر
فشل الدكتور أشرف الشرقاوي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في إحتواء ثورة مجموعة المساهمين المتضررين من العمليات المنفذة خلال جلستي الأربعاء و الخميس 26 و 27 يناير .
و كان الشرقاوي قد اجتمع بوفد من هؤلاء المساهمين لمدة تجاوزت الثلاث ساعات المتواصلة بمقر الهيئة بوسط القاهرة ، و الذي انتهى في تمام العاشرة و النصف من مساء الأمس .
وصرح الشرقاوي خلال الاجتماع أن كافة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية و مجلس إدارة البورصة سليمة من الناحية القانونية ، مشيرًا إلى أن إلغاء العمليات المنفذة خلال جلستي الثلاثاء و الأربعاء يعد أمرًا مستبعدًا نظرًا لأن المستفيدين من الإلغاء و إن كانوا كثر يقابلهم من الناحية الأخرى نسبة كبيرة جدًا سوف يكونوا متضررين في حالة ما إن تم إلغاء العمليات .
و كشف نائب رئيس الهيئة خلال الاجتماع عن وجود خطة لدى الهيئة لحسم مشكلة "الكريدت" ، حيث تجري الآن مشاورات مع عدد من الجهات لبحث سبل المساهمة في تقليل تلك المشكلة .
و قال أن الهيئة تعتزم مساعدة المساهمين و تحمل "جزء" من الكريدت عن طريق صندوق المخاطر و عن طريق الصندوق الخاص الذي أعلنت عنه وزارة المالية منذ أسابيع .
و أشار الشرقاوي أن الهيئة تنتظر استجابة مجلس الوزراء نفسه بشأن مساهمة صندوق دعم المخاطر في دعم نسبة من العملاء أصحاب الكريديت .
وأكد أنه لن يتم استئناف العمل بالبورصة المصرية إلا بعد أن تقوم رئاسة الوزراء بالرد بشأن مسألة صندوق المخاطر ، و بعد أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار ، مشيرًا إلى أن الهيئة في الوقت ذاته لا ترغب في أن تستمر فترة الايقاف إلى مدة أطول .
ومن ناحيتهم أبدى مجموعة "البورصجية" استنكارهم لحديث الشرقاوي ، و الذي فضل الخروج من الاجتماع بعد أن احتد الحديث و علت أصوات المساهمين ، و عاد مرة أخرى ، مؤكدين أنه حديث مرسل و معاد من قبل الهيئة و يضرب برغبة المساهمين عرض الحائط .
ووصف المساهمون حديث الشرقاوي ب"التحدي" و " المسكنات" ، مشيرين إلى اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية كبرى اليوم أمام مقر البورصة حتى يتم تحقيق طلباتهم و المتمثلة في إلغاء جلستي الاربعاء و الخميس و إيجاد حلول لمشكلة الكريديت و عدم فتح البورصة إلا بعد وجود حالة من الاستقرار السياسي بالدولة .