ملاحظات علي هامش نتائج القمة الاقتصادية الثانية..التحديات التنموية لا تقل أهمية عن التحديات السياسية

طالب القادة العرب في ختام أعمال القمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ يوم الأربعاء الماضي بالالتزام الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور، وضرورة مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية التي تؤثر في حاضر ومستقبل الأمة العربية وأمنها. وجاء في بيان القمة الختامي أن قادة الدول العربية يجددون التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 2009، ويؤكدون إصرارهم علي المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا وذلك في إطار الجامعة العربية علي نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة وأوضح البيان أن الهدف من عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هو مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة التي تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها.وأكد بيان القمة أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوي للدول العربية وأنهم سيتعاملون معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه، كما نبه إلي الأمن المائي العربي واعتبره أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة. وأشار البيان إلي تداعيات التغير المناخي التي تزيد من ندرة الموارد المائية، وقال إن العمل جار علي تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي. وقيمت القمة التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط، كما تناولت آفاق الربط البحري بين البلدان العربية باعتباره مهما لتعزيز التجارة البينية. وراجعت القمة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. ورحب المؤتمر باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020، وأكد علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ والقرارات المتصلة بذلك، مؤكدا التزامه بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.وتشاور المؤتمرون بشأن سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، ودعوا إلي تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتهم في العقود المقبلة. ورحبت القمة بإطلاق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق فكرته أمير الكويت لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري دولار.ودعا البيان إلي البحث عن سبل التوظيف الأمثل لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة. وإلي ضرورة الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي استعرضت القمة جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. واتفق المؤتمرون علي وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلي مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية للتفاعل مع آثار العولمة.
المنتديات الاربعة
أقيمت أربع منتديات علي هامش القمة كانت في أهمية قمة القادة وربما تفوقها غير انها لم تحظ بالتغطية الاعلامية الكافية ولا بالحضور والمشاركة التي تستحق رغم جدواها، وقد شعرت بضيق شديد لتزامن عقدها في وقت واحد وكنت اتنقل بينها وأنا مبعثرة الجهد، لألم بالامر ولكن بدون تركيز كاف، وعقدت المنتديات الأربعة في اليوم السابق علي القمة وهي "ملتقي اتحادات الغرف التجارية العربية" و"المبادرة العربية لرجال الأعمال" و"منتدي المجتمع المدني"و"منتدي الشباب العربي"، حيث جري خلال منتدي "المبادرة العربية لرجال الأعمال" مناقشة خمسة محاور أساسية.. أما" ملتقي اتحادات الغرف التجارية العربية" فتناول كيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ نتائج وقرارات القمة الاقتصادية، ومناقشة نتائج اجتماعات اتحادات الغرف التجارية العربية التي عقدت أخيرا في الإسكندرية. وناقش أيضا تسهيل حصول التجاريين والصناعيين ورجال الأعمال العرب علي تأشيرات دخول للدول العربية، إضافة إلي مشروعات الربط البري والكهربائي والربط من خلال السكك الحديدية.