يعمل بها 1500 عامل.. باستثمارات 50 مليون جنيه..جدل حول نقل مجازر الدواجن بعيدا عن "البشر"

أثارت مشكلة مجازر الدواجن في مصر جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة المجازر التابعة لمحافظة القاهرة ويأتي ذلك عقب اصدار محافظ القاهرة د.بدالعظيم وزير قراراً بغلق المجازر التابعة للمحافظة نظرا لوقوعها داخل الكتل السكنية والتي يبلغ عددها نحو 50 مجزرا والابقاء علي 7 مجازر فقط، وجاء هذا للخدمات البيطرية وليست للمحافظة وهو الأمر الذي أثار غضب أصحاب هذه المجازر والعاملين بقطاع الثروة الداجنة الذين وفوا هذا القرار بأنه تعسفي، حيث يؤثر هذا علي نحو 1500 عامل وعلي استثمارات تتجاوز 50 لميون جنيه.
وهذا دفهم للاعتصام أمام مبني الغرفة التجارية بالقاهرة لحل مشكلاتهم وقد قامت الغرفة علي الفور ممثلة في إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالتدخل لحل هذه الأزمة.. الاسبوعي استطلع الآراء حول أسباب هذا القرار ومدي تأثيره علي المواطن المصري اقتصاديا وصحيا.
بداية قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنه فور صدور هذا القرار تم تنظيم وقفة احتجاجية وبناء عليه ذهب إبراهيم العربي رئيس الغرفة مع مجلس إدارة الغرفة إلي مكتب السيد محافظ القاهرة وتم الاتفاق علي كتابة التماسات وتظلمات وتحويلها إلي إدارة الطب البيطري والتي قامت علي الفور بإرسال لجان لمعاينة هذه المجازر وتم اصدار قرار بفتح المجازر مرة أخري حتي انتهاء موعد توفيق أوضاعها في نهاية 2014.
وأضاف عبدالعزيز أن هناك بعض المجازر التي لا يوجد بها أي مشكلات سوي وجودها داخل الكتلة السكنية وقد تم اصدار القرار 1114 لعام 2006 الذي ينطبق علي هذه المجازر والمرتبط بمسألة البعد الوقائي ولكن المجازر التي تم إنشاؤها قبل عام 2000 لا ينطبق عليها هذا القرار ولكن ينطبق عليها قرار 132 لعام 2009 الذي ينص علي توفيق أوضاع المجازر حتي 31/12/2014 وبناء عليه نطالب -والكلام لرئيس شعبة الدواجن بتخصيص قطعتي أرض من الجهات المعنية سواء وزارة الزراعة أو وزارة التجارة والصناعة في أي مكان حتي نستطيع أن نقوم بتوفيق أوضاعنا قبل انتهاء المدة المحددة.
القاهرة أو حلوان
وحول التصريحات التي أفادت بأن محافظ القاهرة طالب بنقل المجازر إلي محافظة حلوان قال رئيس الشعبة إن أصحاب المجازر ليس لديهم أي مانع من النقل إلي أي مكان علي محاور القاهرة أو حلوان بمجرد توفير الأرض البديلة وبناء المجازر عليها وعلي محافظة القاهرة التحرك سريعا قبل انتهاء المدة بدلا من اتخاذ قرارات بالغلق وهي قرارات وحلول مؤقتة وعشوائية وستؤثر تأثيرا سلبيا علي العمالة المتواجدة سواء من البيطريين أو العمال أو المحاسبين بهذه المجازر مما يؤدي إلي إيجاد مشكلة أخري وهي البطالة.
وأضاف أنه كانت هناك بعض الحلول الفردية من أصحاب المجازر الذين قاموا بشراء قطعة أرض بالاسماعيلية لبناء مجازر عليها ولكن نظرا لتعطيل الإجراءات والأوراق الخاصة بها لم يتم تشغيلها حتي الآن.
في السياق ذاته رفض عبدالعزيز أي اتهامات توجه للمجازر بخصوص أنها تساعد لي انتشار فيروس انفلونزا الطيور والدليل علي ذلك أنه يتم الذبح داخلها تحت اشراف يومي من الأطباء البيطريين بالاضافة إلي عدم قدرة أي فرد من أصحاب المجازر بجلب طيور إلا من خلال التصاريح الدالة علي أن تلك الدواجن خالية من جميع الأمراض الوبائية وبصفة خاصة انفلونزا الطيور وذلك من خلال العينة التي تؤخذ بالمعمل المركزي بالاضافة إلي التخلس من مخلفات الدواجن بطريقة آمنة من خلال شركات تتعاقد معها محافظة القاهرة بنفسها وبالتالي هو اتهام عاري من الصحة.
انتشار الفيروسات
من جانبها صرحت الدكتورة عزة رمضان مدير الطب البيطري بالقاهرة بأن قرار إغلاق المجازر جاء نتيجة المخاوف من انتشار فيروس انفلونزا الطيور وذلك نتيجة لتواجد بعض المجازر بالأدوار الأرضية في بعض العمارات السكنية وهو يخالف القانون الجديد للمجازر الذي يشترط بعدها عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو