قمة شرم الشيخ الاقتصادية.. وحلم السوق العربية المشتركة

تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 19 ، 20 من شهر يناير الجاري القمة الاقتصادية العربية الثانية، وذلك من أجل تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاجتماعي الشامل والبناء بين الدول العربية، واستحداث مجموعة من الآليات والبرامج العملية بهدف تفعيل الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بين هذه الدول، من خلال التنسيق مع المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات المجتمع المدني.. يأتي هذا الحدث الاقتصادي المهم بعد مرور عامين كاملين علي انتهاء القمة الأولي التي عقدت بمدينة الكويت، مع الادراك والاقتناع التام بأن قمة شرم الشيخ سوف تعقد في ظل العديد من المشكلات والتحديات الأساسية، وفي مقدمتها ما يلي:
* زيادة معدلات الفقر والبطالة لنسبة كبيرة من أبناء الوطن العربي.
* ضعف البنية التحتية في الكثير من الأقطار العربية.
* تواضع حجم التجارة البينية العربية.
* هجرة رؤوس الأموال والكفاءات والعقول العربية للخارج.
* تواضع حجم الاستثمارات المحلية.
* تخلف العملية التعليمية وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل في ظل المنافسة العالمية.
* الانعكاسات السلبية الخطيرة للأزمة المالية العالمية علي عالمنا العربي.
ولقد خرجت القمة الاقتصادية العربية الأولي بمجموعة مهمة من التوصيات الايجابية "وإن اتسم بعضها بالعمومية والطابع الفضفاض فيما سمي بإعلان الكويت، وكذا المبادرة الكويتية بإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار ملياري دولار مع مساهمة كويتية للصندوق بمبلغ 500 مليون دولار، وقد منحت القمة تفويضا محدد المجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتفعيل التوصيات التي تم اقرارها، والتي تمثلت توصياتها فيما يلي:
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية المطلوبة لإحداث التنمية.
* تسهيل حرية انتقال رجال الأعمال العرب ورؤوس الأموال والسلع بين الاقطار العربية.
* ازالة جميع العقبات التي تعترض اقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة نحو تحقيق السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020.
* اتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في عمليات التنمية الاقتصادية.
* ربط شبكات الطرق والسكة الحديدية والنقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية.
* تعزيز شبكات الربط الكهربائي والغاز الطبيعي بين الدول العربية.
* تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية وتطوير مواردها وآلياتها، لكي تتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي.
* تشجيع الاستثمارات في مجال التنمية الزراعية، وتحسين معدلات الإنتاج الزراعي العربي.
وقد كان هناك تفهم واضح واتجاه متنامي بأن تقوم القمة الاقتصادية العربية الثانية في شرم الشيخ باستكمال الأعمال التي سبق أن أقرتها قمة الكويت، ومتابعة مدي تنفيذ توصياتها، مع اعطاء الأولوية للموضوعات التالية:
* الموضوع الأول.. ويتناول قضايا الاستثمار والتجارة "متابعة منطقة التجارة الحرة الاتحاد الجمركي السوق العربية المشتركة".
* الموضوع الثاني.. ويتناول البنية التحتية "طرق سكك حديدية نقل بحري وجوي شبكات كهرباء واتصالات".
* الموضوع الثالث.. ويتضمن قضايا التعليم والتدريب والصحة والبطالة ومكافحة الفقر.
* الموضوع الرابع.. ويشمل قضايا التحديث والإصلاح والتحديات المستقبلية من أمن غذائي ومائي وتكنولوجيا وبحث علمي.
ولعل احدي المبادرات المهمة علي طريق الاعداد الجيد لقمة شرم الشيخ، والتي تهدف لاحداث تفعيل حقيقي ومشاركة أكبر وأكثر فاعلية وتنموية وارتباطا بالمواطن العربي في كل الأقطار العربية، هي تلك المبادرة التي دعي فيها