السيناريوهات لم تحدد المشهد الأخير في ملف عمر أفندي..الحكومة تبرأت من دم العمال.. متولي باع الوهم وحقق أرباحا خيالية..!

هل وصل ملف عمر أفندي إلي محطته الأخيرة؟ أم مازال الطريق طويلا؟ وهل التطورات التي تشهدها الشركة تكون المشهد الأخير من مسرحية هزلية طالت فصولها، وأصيب جماهيرها بالغثيان، أم تظل المفاجآت تتوالي.
الملف تشابكت خيوطه وصار لغزا يصعب فك طلاسمه، واستغلال المستثمرين للملف للترويج و"الشو الإعلامي" فتح طاقة القدر، واستفاد بعضهم من عملية الترويج للشركة بعد صعود أسهم شركاتهم بالبورصة.
الحكومة ترفض إعادة شراء الشركة مرة أخري ولا تريد تلويث يدها مرة ثانية وقصص المستثمرين الراغبين في الشراء كلها وهمية وفشنك "الأسبوعي" يحقق ويفتش في الكواليس لمعرفة مستقبل الشركة التي تضم أكثر من 82 فرعا علي مستوي الجمهورية وتمثل كنزا وثروة لا يعرف قيمتها احد.
أصبحنا أمام مشهد سخيف تتحمل مسئوليته الحكومة التي اساءت عملية الخصخصة منذ البداية وها هي تتجرع مرارة فشل ادارتها وتفكيرها رغم أن وقت الطرح في عام 2006 رفض كثيرون من أعضاء مجلس الشعب عملية البيع وقدموا بدائل أخري للبيع بما يحافظ علي المال العام، ولكن الدكتور محمود محيي الدين راح يدافع عن عملية البيع لمستثمر رئيسي باستماته، وأن الشركة وضعها المالي مترد وأن الأرباح التي سجلتها في ميزانية 2004/2005 البالغة 2 مليون جنيه ناتجة عن إيرادات بعيدة تماما عن نشاط الشركة الرئيسي.
تطور الأحداث هذه الأيام وما تردد عن دخول مستثمرين لشراء الشركة وضع ملف الشركة في موقف لا يحسد عليه ولعل درس محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية الذي تقدم لشراء الشركة، وأجري لنفسه وشركته المقيدة بالبورصة "شو إعلامي" كان هو المستفيد منه بسبب الارتفاعات الجنونية التي سجلها السهم في البورصة وما تبع ذلك من اجتماعات مستمرة مع العمال بشركة عمر أفندي، وايهامهم بأن القادم أفضل ولكن قبل أن يصل إلي النتيجة النهائية انسحب من استكمال جولة الصفقة بدعوي أن الفحص النافي للجهالة كشف كوارث في بند هيكلة العمالة والعمال المحالين إلي المعاش، وهو ما دفع إلي العودة إلي المستثمر السعودي جميل القنبيط المالك للشركة، ومطالبته بخصم 100 مليون جنيه طبقا لمصادر من قيمة الصفقة البالغة 350 مليون جنيه، نتيجة القصور في الهيكل المالي الخاص ببند العمال، وهو ما رفضه "القنبيط" ليدخل ملف الشركة في نفق مظلم ويصل إلي مرحلة ومحطة أخري لا أحد يعلم مصيرها وأن الرابح الوحيد طوال الأسابيع الماضية هو "محمد متولي" فقط الذي استطاع أن يحقق ما يريد والهدف من وراء الصفقة.
ويبدو أن المستثمر السعودي نفسه يريد أن يتخارج من الشركة بكل الطرق وبأقل الخسائر بل راح في الفترة الأخيرة يدلل علي عملية بيع الشركة للدرجة التي بدأ يتردد وبقوة تقدم سيد هلال أحد تجار منطقة وسط البلد بشراء الشركة، وفي ظل تدهور الأحوال والوضع الذي يزداد سواء يوما عن الآخر.
وتحاول إدارة الشركة سحب كل منتجات الشركة بالفروع المختلفة وعرضها بفرع الشركة بأحمد عرابي بالمهندسين وهو الفرع الذي يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين علي الشراء، حتي تتمكن الإدارة من سداد أجور ومرتبات العمال في الإدارة والمخازن، وهو ما تقوم به الشركة في الوقت الحالي طبقا لمصادر واضحها.
تفاصيل الدعوي
ولعل الدعوي المرفوعة أمام القضاء ببطلان عملية البيع والتي حصلت "الأسبوعي" علي نسخة منها تكشف الخلل الذي تمر به الشركة والوضع المتردي لها.
تتضمن عريضة الدعوي أنه تم بيع شركة عمر أفندي عام 2006 في 11 يونيو مقابل 590 مليون جنيه تشمل عملية البيع جميع فروع عمر أفندي وعددها 82 فرعا علي مستوي الجمهورية، رغم أن سعر أحد الفروع فقط وهو فرع عرابي يصل إلي أكثر من 700 مليون جنيه وحدة حيث إن مساحة هذا الفرع هو 7000 متر مربع وسعر المتر بهذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه، وكذلك فرع المحلة الكبري الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلي فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخري التي شيدت بأفضل المناطق بمصر وقيمة