هل نستطيع توفير 700 ألف فرصة عمل العام المالي القادم؟!2،2 مليون عاطل.. ينتظرون "الانفراجة"

تعد مشكلة البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري والمجتمعات الأخري في وقتنا الحالي وكانت من المحاور التي تناولها خطاب الرئيس مبارك وهو مما يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة هذه القضية الشائكة والخطيرة حيث أكد الرئيس أن الحكومة ستعمل علي تحقيق رؤية رفع معدل النمو إلي 6% خلال عام 2011 وذلك لاتاحة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا وأيضا ستتيح للدولة موارد جديدة تمكنها من التوسع في الانفاق الاجتماعي وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن والأسرة المصرية.
الخبراء أكدوا أنه لا يوجد بديل عن ذلك فالحكومة ملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب بعد أن وصلت نسبة البطالة في مصر حوالي 9،8% أي حوالي 2 مليون و200 ألف شخص ولكن السؤال المهم هو أين سيتم توظيفهم وبأي عائد؟ والإجابة كما يطرحها الخبراء توضح أن هناك قطاعات عديدة في مصر واعدة تستوعب فرص عمل كثيرة ومنها التصنيع الزراعي والسياحة والملابس فقط هي بحاجة إلي تحقيق انضباط السوق وإزالة العقبات أمام الاستثمار في هذه القطاعات حتي يمكنها التوسع إلي جانب منح حرية أكبر للقطاع الخاص قائد حركة التنمية والمسئول الأساسي حاليا عن توفير فرص عمل للشباب.
مرتبط بالنمو
بداية يوضح د.سمير رضوان رئيس اللجنة الاقتصادية الجديد في مجلس الشعب عضو المجلس الوطني للتنافسية المصرية ونائب مدير عام منظمة العمل الدولية الأسبق أنه ليس أمام الحكومة بديل سوي توفير فرص عمل للشباب وإلا ستتضخم المشكلة بسبب ارتفاع معدلات البطالة مضيفا أن السؤال الأهم حاليا هو أين سيتم توظيف هؤلاء الشباب وبأي عائد؟ والاجابة علي هذا التساؤل قد تبدوا صعبة ولكنها ليست مستحيلة لكونها متعلقة بأهم قضايا مصر حاليا مشيرا إلي أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة علينا التوسع فيها والبداية التصنيع الزراعي فنحن نمتلك فرصة مميزة للتوسع في هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد علي منتجاتنا خاصة من الدول العربية إلي جانب كونه قطاع كثيف العمالة كما يمكن تحقيق الهدف من خلال السياحة فمؤخرا وصلنا لرقم 11 مليون سائح ومتوقع زيادته إلي 15 مليون في 2011 وهذا القطاع يتميز بقدرته علي إعادة توزيع الدخل فكل فئات الشعب مستفيدة.
ويشير رضوان إلي أن تراجع معدلات التشغيل خلال الفترة الماضية كان بسبب تراجع معدلات النمو من 7،2% إلي 4،8% نتيجة الأزمة المالية العالمية ولكن بناء علي الدراسات المستقبلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلة الايكونوميست البريطانية يتوقع أن يتعافي الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة كما أن هناك توقعا بعودة معدل نمو التجارة الدولية إلي 6% سنويا ومن هذا المنطلق يمكن قياس حجم الطلب الخارجي علي المنتجات المصرية وقال إنه في إطار هذا الجو المحيط يصبح تحقيق معدل نمو 6% في 2011 أمرا ليس صعب المنال منوها إلي وجود ظاهرة مهمة يجب التوقف عندها وهي الرغبة الشديدة لدي المستثمرين العرب للتواجد في مصر خلال المرحلة القادمة وبعد الهزة التي تعرضوا لها في أعقاب الأزمة العالمية وكلها مؤشرات بحاجة منا إلي تدعيم عن طريق تحسين مناخ الاستثمار بقدر أكبر وإزالة المعوقات لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
المناخ المناسب
ويشير محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إلي أنه حان الوقت للاعتماد علي القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية فلم يعد هناك استثمار حكومي أو استثمار في قطاع الأعمال العام وبالتالي الأمل بات معلقا علي القطاع الخاص في توفير فرص العمل مضيفا أن توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا رقم ليس كبيرا وقد يكون أقل من المتوقع فلدينا 700 ألف خريج سنويا بالاضافة إلي رقم البطالة القديم مؤكدا أن السوق حاليا قد يمكنه استيعاب هذه الأرقام في ظل زيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تحتاج إلي جهد أكبر من الحكومة خاصة فيما يتعلق بضبط القوانين وهي النقطة التي أشار إليها الرئيس مبارك في خطابه مؤخرا مما يعني أنه أعطي توجيهاته للحكومة والتي يجب عليها أن تضع هذه الفلسفة الجديدة موضع التنفيذ خاصة وأن ضبط الأسواق يعد