اأمور مهمة

أكد الرئيس مبارك في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ، علي عدة أمور أري أنها بالغة الأهمية لأنها تعبر عن حجم التحدي الذي يواجهه أعضاء المجلس الجديد بتركيبته المساندة للحزب والحكومة : قال الرئيس ان مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. وأن العمل الحزبي والبرلماني والسياسي ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب والمواطن . وأن كل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية.. وتطرح دروسا للتمعن فيها والاستفادة منها ، وهذا الكلام في رأيي يستحث الحزب الحاكم لأن يدرك حجم وخطورة مسئوليته ، كما يوجه نظر الأحزاب الأخري الي الانخراط في العمل السياسي التصحيحي لتدارك ما فات نتيجة أخطاء وقعوا فيها . دعا الرئيس مبارك أعضاء البرلمان في دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين ، لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير . قال الرئيس إنه سيحيل للبرلمان مشروع قانون لتنظيم استغلال أراضي الدولة يوفر لها الحماية من التعديات ويقطع الطريق علي الفساد ويوفر للمستثمرين واحداً من أهم عناصر الاستثمار.. قال الرئيس إنه سيحيل للبرلمان مشروع قانون لتحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة علي نحو يرتقي بإدارتها . وان مشروع قانون التأمين الصحي يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية. أشار الرئيس إلي أنه سيحيل للبرلمان في دورته الحالية مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية يعزز دور مؤسساتها ويستكمل نقل الصلاحيات إليها. هذه الدورة البرلمانية اذن نعبر عن مرحلة جديدة للعمل الوطني ، تبني علي ما تحقق في السنوات الماضية.. وتسعي إلي انطلاقة جديدة نحو المستقبل ، متمسكة برؤية استراتيجية ترتكز علي إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة.. وتعميق الوسطية والاعتدال ، تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، وقيامها بدور محوري في توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا. رؤية تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. ولا تتهاون في حماية أمن مصر القومي.. وسيادتها ومصالحها العليا. قال الرئيس ان علينا خلال المرحلة المقبلة أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح علي كافة محاورها، وأن نتمسك بالركائز التي تأسست عليها وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها.. هذه الأجندة التشريعية الحافلة.. تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة.. وتحدد الي حد كبير مدي التحدي الذي يواجه نواب الوطني الذين يشكلون أغلبية غير مسبوقة في المجلس النيابي وهم مسئولون عن تنفيذ الحكومة لبرنامج حزبهم ، مسئولون أمام الناس في دوائرهم وأمام الراي العام ، وليس للحزب أو نوابه حجة في التقاعس او عدم تنفيذ ما وعدوا به ، فلا توجد مقاومة لمنطق الحزب داخل البرلمان ، ويستطيع أن يمرر دون عناء ودون استعداء للرأي العام أجندته التشريعية التي يري انها ستصلح أمر البلاد والعباد .