انتهت الانتخابات وفاز من فاز وخسر من خسر، وكل ما نتمناه أن نعمل من الآن ولمدة 5 سنوت قادمة علي أن تكون لدينا ديمقراطية حقيقية وانتخابات أفضل بين أحزاب قوية، وليس بين حزب واحد يحتكر الحياة السياسية ويسيطر علي الماء والهواء وجماعة ترفع شعارات دينية وتخلط الدين بالسياسة . نتمني أن نري انتخابات بلا تزوير ولا تضييق ولا قيود، وأن يكون الاختيار بين أحزاب لها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أفراد يستندون لنعرات قبلية أو شعارت دينية او انحياز فج مفضوح من كل أجهزة الدولة لصالح حزب محدد تسخر له جميع الإمكانات دون الأحزاب الأخري. نتمني أن تختفي من الانتخابات القادمة أعمال العنف والبلطجة وتسويد البطاقات وشراء الأصوات بالأموال أو بالوجبات الغذائية او بأجهزة الموبايل أو بالمنشطات الجنسية وغيرها من المهازل التي لا تمت بصلة للديمقراطية ولا الانتخابات ولا ينتظر منها أن تأت إلا بمجلس يعود بنا للخلف عقودا من الزمن. نتمني أن يختفي سماسرة الانتخابات الذين يبيعون ويشترون في الأصوات حتي وصل سعر الصوت في بعض لدوائر الي 2000 جنيه وهو ما يطرح سؤالا خطيرا حول المقابل الذي يسعي اليه نائب يدفع 2000 جنيه مقابل كل صوت انتخابي، وما حجم دخل هولاء النواب ومصدر أموالهم؟ وهل هي مشروعة أوغير مشروعة؟ وهل مثل هؤلاء النواب هم الذين سيراقبون الحكومة ويدافعون عن الشعب ويشرعون لنا القوانين؟ نتمني أن ننتقل لمرحلة التصويت الالكتروني حتي تختفي المهازل التي تحدث عند التصويت، ويكفي أن نشير إلي فضيحة الموبايلات الصيني التي كان سماسرة الانتخابات يعطونها للناخبين عند دخولهم اللجنة لتصوير ورقة الانتخابات بعد التصويت لصالح مرشح معين حتي يتركوا لهم بعدها الموبايل هدية كثمن للصوت. ما فات فات ونجح من نجح عن جدارة وثقة حقيقية من الناخبين أو عن عدم استحقاق وشراء أصوات، وكل ما تمناه ان يقف جميع نواب مجلس الشعب الجديد أمام أنفسهم وضميرهم وأن ينسوا ما فات والطريقة التي جاءوا بها للبرلمان وأن يعمل الجميع من الآن علي أن يكون لدينا دستور جديد يليق بمصر وديمقراطية حقيقية تليق بمصر وأحزاب قوية وانتخابات حقيقية وناخب يشعر أن صوته أغلي من أن يباع بأي سعر لأنه يحدد مستقبل مصر . لم يعد أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه قبل أن نضع الأساس لدولة مدنية ديمقراطية قبل ن يتجاوزنا الزمن.. فلا يمكن ان نظل نرقص طويلا في منتصف سلم الديمقراطية، فإما أن نتمتع بديمقراطية حقيقية تليق بمصر مثل كل الدول المتحضرة او نعود لنظام شوري القوانين الذي كان يختاره الخديو اسماعيل قبل قرن من الآن. [email protected]