تصاعد أزمة السكر بين الشركات المنتجة والصناع

شركات أغذية أغلقت أبوابها بسبب جنون الأسعار

تصاعدت أزمة السكر بين الشركات المنتجة له، وصناع الأغذية بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار السكر، فقد أبلغت شركات صناعية غرفة الصناعات الغذائية علي رأسها كوفرتينا والشمعدان عن عجزها الاستمرار في التصنيع وتوقف خطوط إنتاجها لارتفاع التكاليف، وحث الصناع الغرفة علي ضرورة التدخل لدي الشركات المنتجة لإيجاد حلول ووضع مستوي سعري خاص للسكر المستخدم في الصناعة. من جانبه قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات أن الأزمة ترجع لعدة أسباب منها قيام الشركات المنتجة ببيع السكر للتجار لتعظيم هوامش الربح، واستغلال المستوردين لنقص المعروض وإحداث تعطيش للسوق رغم وصول الجمارك إلي نسبة الصفر للخام المستورد. ووصف الفندي وصول سعر كيلو جرام السكر إلي 650 قرشا بأنه مؤامرة مشتركة بين الشركات المنتجة والتجار والمستوردين علي المستهلك.. لافتا إلي أن الأزمة سيناريو مكرر للعام الثاني علي التوالي. أكد الفندي أن الأسعار لن تنخفض خلال الأسابيع القادمة لكن العديد من الشركات المنتجة توقعت هدوءا نسبيا في الأسعار فبراير 2011. وفي تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الغرفة ليست طرفا في ارتفاع الأسعار لكنها تراقب تحركات الإنتاج حرصا علي استمرار النشاط الصناعي. أشار إلي أن الغرفة بعد التطورات الأخيرة الخاصة بتوقف خطوط إنتاج بعض المصانع ستدعو الشركات المنتجة لاجتماع عاجل أواخر الأسبوع الحالي لاستبيان الحقيقة وسرعة توفير هذه السلعة الهامة للصناع بأسعار معقولة. من ناحية أخري تقدم أعضاء شعبة صناع السكر والحلوي باتحاد الصناعات بمذكرة جماعية إلي وزارة الصناعة والتجارة للاحتجاج علي الارتفاع الشديد في أسعار السكر، وطالبوا بضرورة مقابلة م. رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة. وأوضحوا في المذكرة أن شركات إنتاج السكر تربح سنويا ما يعادل رأسمالها الاستثماري وهو ما يؤكد أنها تحاول سنويا تعظيم هوامش الربح علي حساب الصناعة والمستهلك. وتوقع الصناع في المذكرة زيادة في أسعار السلع المستخدم في تصنيعها سكر خلال الأيام القادمة بنسبة 50% علي الأقل خاصة المربات والبسكويت والعصائر والحلوي بمختلف أنواعها.