حتي لا تؤدي الخسائر للإغلاق والاستغناء عن العمال..مقترحات لحل مشكلة السكر في الصناعات الغذائية

بداية أتقدم لجميع أعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعاتوأعضاء المكتب التنفيذي بخالص الشكر والتحية علي مجهوداتهم المخلصة في رعاية قطاع الصناعات الغذائية ومن هذا المنطلق وفي ذات السياق أتقدم بهذه المقترحات بشأن أسعار السكر حاليا والتي وصلت لمستويات لا يمكن ان تكون وليدة آليات السوق والعرض والطلب وإنما هي وليدة سياسات محكمة من البعض في استغلال ارتفاع السكر عالميا لزيادة أسعاره محليا دون ان تكون هناك أية تكلفة تتحملها شركات تجارة السكر اللهم تكلفة التخزين، ولما كان هذا الموضوع يمثل أهمية قصوي، لذلك أرجو رفع الموضوع للمستويات العليا المتمثلة في وزير التجارة والصناعة وذلك احترما لكون الغرفة هي المتحدث الرسمي للصناعات الغذائية وذلك في ضوء النقاط التالية:
1 إن اعتماد خطة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ عناصر الخطة الخمسية للدولة والتي اعتمدت علي استثمارات القطاع الخاص في تنفيذ 70% من المستهدف بالخطة الخمسية، ذلك الامر يتطلب وحتما توفير كل المقومات الكفيلة بتحقيق القطاع الخاص للاهداف التي حددت له، ولعل من أهمها زيادة الاستثمارات وايجاد فرص العمل الجديدة والحفاظ علي القائم منها ولن يكون ذلك ولن يتحقق إذا ما أصبحت معادلة الربحية للقطاع الخاص تساوي صفرا، بل تحقق خسائر وهذا ما حدث حقا وصدقت في شركة كوفرتينا، حيث أظهرت قوائم مراجعة التكاليف الهبوط المتتالي والسريع لمعدل الربحية في 30/10/2010 ثم في 15/11/2010 وأخيرا في حساب الخسائر والارباح الموقف اللحظي في 25/11/2010 أظهرت هذه النتائج هبوط معدل الارباح من 5.1% في 30/10/2010 ثم إلي 5.0% في 15/11/2010 كل هذا يجعل من الضروري والمحتم اعادة النظر في تشغيل بعض الاقسام التي حققت خسائر وكذلك الاقسام التي انخفضت بشدة معدلات ربحيتها وذلك علي التفصيل الآتي فيما بعد.
المشكلة الحقيقية
2 لا يخفي بكل صدق وموضوعية ان حرص شركات القطاع الخاص علي المحافظة علي عمالتها المدربة الماهرة "في حالة تحقيق خسائر" لن يكون أكثر من شهرين تتحمل فيها هذه الشركات أجور هذه العمالة رغم تحقيق خسائر ولكن الامر لن يصل لاكثر من شهرين وإذا ما استمرت هذه الخسائر فإن المصير الحتمي والحقيقي وإن كرهنا ذلك هو فسخ والغاء جميع عقود هذه العمالة استنادا إلي أحكام الباب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعطي الحق للشركات الخاسرة في إيقاف عمل الاقسام التي حققت خسائر وإنهاء عقود عمل هذه الاقسام.
وعلي ذلك فاننا لن نجد مفر من تنفيذ ما ذكرناه إذا ما استمرت معدلات الخسائر وعدم تحقيق أرباح علي ما هي عليه.
3 زيادة أسعار السكر محليا لا تمثل فقط زيادة في تكلفة المنتجات "وإن كان هذا علي درجة من الاهمية"، وإنما تمثل خللا ماليا خطيرا لشركات الصناعات الغذائية وسوف يؤثر حتما علي قدرة هذه الشركات علي الاستمرار في الوفاء بمرتبات عمالها وموظفيها وكذلك سدادها لأقساط القروض والائتمان الممنوحة لها.
4 زيادة أسعار السكر محليا بهذا الشكل المفتعل في قدر هذه الزيادة وتوقيت هذه الزيادة أخل أخلالا جسيما بقدرة المنتجات المحلية علي منافسة المنتجات المستوردة والتي وصلت للبلاد أو تم التعاقد عليها قبل ظهور الازمة عالميا.
5 وحتي لا نلقي كامل العبء في ايجاد حل لهذه الازمة فإننا نتقدم بالتوصيات الآتية لدراستها وتطبيق وتنفيذ بعضها حلا للازمة وإن لم ينفذ أي من هذه المقترحات أو ما تجده الحكومة من حلول أخري، فإننا وللاسف لن نتمكن من مواجهة الموقف وسوف يصبح لزاما علي الحكومة ليس إيجاد حل لأزمة السكر وإنما إيجاد حل لأزمة 2000 عامل في الشركة سوف تنهي عقودهم أو علي الاقل بعضهم وتصبح أزمة كبري وليس مجرد أزمة سكر.
"التوصيات"
أ تخصيص حصة وكمية تمثل 70% من احتياجات المصانع وذلك بالاسعار القديمة "4150 جنيها للطن وصال للمصانع" وذلك من المخزون الاستراتيجي أو من مخزون الشركات الحكومية، علي ان يكون تحديد الكميات تحت إشراف الغرفة.
ب تحديد دعم يصرف للمصانع عن كل طن مبلغ وقدره 500 جنيه لمدة 3 أشهر قادمة ويصرف من الوديعة المجنبة بحساب خاص لدي وزارة التجارة والتي تكونت من ناتج فرض رسم الاغراق علي السكر المستورد منذ 3 سنوات