كتب - محمد حنفي: أبلغت الشركات الوطنية المنتجة للسكر غرفة الصناعات الغذائية أمس أنها قامت بفتح باب التعاقدات علي توريد السكر لعام 2011 منذ 3 أيام ولم يتقدم أحد من الصناع للتعاقد أو للشراء حتي الآن. قالت الشركات الوطنية للغرفة إنها ليست المرة الأولي التي لم يفر الصناع بتعاقداتهم مما يضطر الشركات المنتجة للسكر لبيعها للتجار والوسطاء لتصريف المخزون. وتعليقا علي ذلك اتفق م. طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في تصريحات ل"العالم اليوم" مع الشركات الوطنية واتهم الصناع بعدم الالتزام بتعاقداتهم.. مشيرا إلي أن الصناع اتفقوا العامين الماضيين علي شراء السكر عند مستوي سعر 4300 جنيه للطن وعندما انخفض في الأسواق العالمية عن ذلك قليلا لجأوا للسوق السوداء.. لافتا إلي أنه عند ارتفاع السعر عند مستوي سعر ما بين 5 و6 الاف جنيه يصرخون ويطالبون الغرفة بالتدخل. وأكد توفيق أن الغرفة تؤكد أن الحل في استقرار العملية التصنيعية هو إبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الصناع والشركات المنتجة للسكر يتحمل من خلال ذلك الطرفان الأرباح والخسائر من تقلبات الأسعار العالمية. أضاف أن الغرفة أيضا تزكي انشاء شركة مساهمة لتوفير الخامات للشركات المصنعة للغذاء باعتبارها ستقوم بإبرام تعاقدات من شأنها العمل علي استقرار الأسعار.. مشيرا إلي أن فشل انشاء الشركة يؤكد أن الصناع يجيدون فن الصراخ للخروج من الأزمات فقط. وأكد أن الغرفة ستتوصل لسعر مناسب خلال الأسابيع القادمة بين الشركات الوطنية المنتجة للسكر والصناع إذا أرادوا إبرام تعاقدات بهدف خفض التكاليف الإنتاجية وتقديم سلعة بسعر مناسب للمستهلك. وعلمت "العالم اليوم" أن أسعار السكر في الأسواق انخفضت إلي 5400 جنيه أمس "السبت" بسبب إعلان وزارة التجارة عن طرح 50 ألف طن في الأسواق بسعر 375 قرشا.