غرفة صناعة السينما تقوم بدراسة خيارات وزير الصناعة

تعقد غرفة صناعة السينما اجتماعات مكثفة لدراسة الاختيارات التي وضعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي تشرف وزارته علي اتحاد الصناعات ومن بينها غرفة صناعة السينما.. وهي الاختيارات الخاصة بتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي طلب احالة 7 شركات توزيع سينمائي للمحاكم الجنائية.. وقد وضع المهندس رشيد محمد رشيد 3 اختيارات امام غرفة صناعة السينما لاختيار واحد منها.. الاختيار الاول احالة الشركات المخالفة للمحاكم الجنائية والخيار الثاني فرض غرامات تتراوح ما بين 100 ألف جنيه كحد ادني و300 مليون جنيه كحد اقصي أما الخيار الثالث التصالح بشرط ازالة المخالفة وسداد غرامة مالية محددة تخضع لتقديره وقد تصل الي ضعفي الحد الادني الوارد في القانون. و غرفة صناعة السينما طلبت تحديد موعد مع الوزير لمناقشة الخيارات ومحاولة الغائها، الا ان الوزير لا يملك الغاء المخالفات التي قامت بها 7 شركات توزيع سينمائية بالمخالفة للقانون وذلك لان كل ما يملكه الخيار الاخير هو التصالح ودفع غرامة مالية يحددها الوزير.