البحرين . .813 مليون دينار العجز المتوقع في موازنة 2011 2012

وافق مجلس الوزراء البحريني علي مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2011 و2012 وقرر احالته إلي السلطة التشريعية . وقال وزير شئون مجلس الوزراء البحريني الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في بيان صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 قدرت بمبلغ 4 .4 مليار دينار بحريني "7 .11 مليار دولار" نصيب السنة المالية 2011 حوالي 192 .2 مليار دينار وللنسة المالية 2012 تقريبا 247 .2 مليار دينار . وأضاف ان المصروفات الاجمالية للدولة قدرت بمبلغ 3 .5 مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012 منها 6 .2 مليار دينار وللسنة المالية 2011 وما يصل إلي 7 .2 مليار دينار للسنة المالية 2012 . وتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة الجديدة 813 مليون دينار منها 373 مليون دينار للسنة المالية 2011 وحوالي 440 مليون دينار للسنة المالية ،2012 مشيرا إلي ان العجز المتوقع سوف تتم تغطيته من خلال الاقتراض من السوق المحلي بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة بالاضافة إلي الاقتراض الميسر من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والاسلامية . وأكد ان الحكومة حرصت علي ان تستهدف الموازنة الجديدة التي تأتي امتدادا لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية عددا من المشروعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الاساسية والإسكان والخدمات الاخري والتي ستشمل دعما مباشرا للقطاعات الحيوية في المملكة . وقال إن سياسة ادارة المالية العامة للدولة خلال دورة موازنة السنتين القادمتين استندت علي 4 محاور أساسية أولها زيادة انتاجية القطاع العام وجعله مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلي من خلال عمليات أكثر كفاءة . وأضاف ان المحور الثاني يتعلق بترشيد الانفاق عن طريق تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية المحدودة والكفاءات والامكانيات البشرية والتنظيمات الادارية، فيما يعتمد المحور الثالث علي مبدأ التمويل الاستراتيجي كمنهجية في إعداد الموازنة عبر تحديد الاهداف الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل علي تحقيقها . وأشار إلي ان المحور الرابع يتمثل في ضبط الدين العام خاصة في ظل تزايد احتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلي تنويع مصادر التمويل الذاتي بشكل يجعل الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة .