جمعيتها العمومية تحت حراسة الشرطة..من الجاني ومن المجني عليه في النيل لحليج الأقطان؟

في واقعة غير مسبوقة استعانت شركة استثمارية بالشرطة لحماية عموميتها خشية وقوع أي مصادمات بين المساهمين والإدارة.. الواقعة لا تمر مرور الكرام، فما وصلت إليه الشركة من أوضاع متدنية وتسجيلها خسائر متتالية، قد يبرر موقف الإدارة بأن المجلس يحاول حماية نفسه حتي لا يفتك بهم المساهمون، لكن في الحقيقة أن الشركة في امكانها، أن تتحول إلي كيان استثماري عملاق سواء في مجال المنسوجات باعتبارها إحدي كبري الشركات العاملة في الغزل والنسيج أو الاستثمار العقاري بفضل ما تمتلكه من أراض في مواقع استراتيجية تقدر بمليارات الجنيهات.
شركة النيل لحليج الأقطان تمتلك كنزا مدفونا، ومغارة علي بابا وهي حقيقة لا ينكرها أحد.. الجميع له مطمع فيه سواء إدارة عمال أو حكومة.. لعل الأصول التي تمتلكها الشركة من أراض والتي تقدر بنحو مليون متر في العديد من المحافظات، وتصل قيمتها إلي حوالي 6 مليارات جنيه جعل الجميع يتكالب عليه.. الإدارة التي تتجاهل صرف مستحقات العاملين بهدف تطفيشهم واحالتهم إلي المعاش المبكر تتطلع إلي بيع الأراضي باستثمار عقاري، وتحقيق مكاسب طائلة، بدون شريك يزاحمهم في التقسيمة، والعمال لديهم قناعة كاملة بأن لهم نصيب الأسد من التركة ولابد لهم من الحصول علي النصيب الأكبر من التركة وبالتالي فإن الابقاء علي ذلك لا يكون إلا بإثارة المشاكل والاعتصامات والشوشرة والحكومة متمثلة في المحليات فلها نفس المآرب ولكن بصورة مختلفة فالتسهيلات التي تقدمها المحافظات التي تقع فيها الأراضي تطلب حصتها في صورة تبرعات وغالبا لا تقل عن 300 ألف جنيه، والتي تحصل تحت ستار التبرعات، ولعل ما قدمته الشركة لمحافظة المنيا خير دليل علي ذلك، أو ما تطلبه محافظة كفر الشيخ من أجل إنهاء إجراءات رد أرض الشركة التي تمتلكها والخاضعة للآثار، والتي تبلغ مساحتها نحو 60 ألف متر وتحتاج المحافظة نحو 40 مليون جنيه في صورة تبرعات.
كل هذه المبررات جعلت الجميع يطمعون للحصول علي نصيب من التورتة بغض النظر عن اختلاف الأساليب إلا أن الهدف واحد وهو البحث عن دور والحصول علي المقابل، ولعل هذا كافي للتكالب علي أصول الشركة، وكذلك الاستعانة بالشرطة لتأمين عمومية الشركة.
ولو أن الدولة نفسها وعت الأمر مبكرا قبل بيع الشركة لكانت ستفكر ألف مرة قبل الاتجاه إلي مثل هذه الخطوة، لأنه كان سيكون تحت يديها كنز من الأراضي ومليارات من الجنيهات، لكن الحكومة يبدو أنها لم تستوعب دروس الماضي، ولاتزال تصر علي التخلي عن أصولها.
أنشطة الشركة
الشركة تأسست في يوليو 1965 بموجب القرار الوزاري 1106 لسنة 1965 واستمرت علي هذا الأساس إلي أن صدر القانون رقم 203 لسنة 91 والتي أصبحت بموجبه تابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية وفي عام 1997 اجتمعت الجمعية العامة للشركة لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وتخضع للقانون من وقتها للآن.
النشاط الأساسي للشركة هو الاتجار في الأقطان وحلجها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخليا وخارجيا، وكذلك تصدير واستيراد الأقطان والألياف والتصنيع أو الاتجار في مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل كذلك الصناعات المتعلقة بالزيوت والشحومات والاعلاف والصابون والصناعات المشتقة التي ترتبط بأي من منتجات الشركة والاتجار في جميع المحاصيل الزراعية وتصديرها واستيرادها والاتجار والتسويق والتوزيع والتوريد والاستيراد والتصدير والوكالة التجارية والقيام أيضا العمليات الاستثمار العقاري، وكذلك المشروعات الزراعية والحيوانية واستغلال الأصول المملوكة للشركة في جميع أوجه الاستغلال وجميع أعمال النقل والتخزين التي ترتبط بنشاط الشركة وفي عام 2003 صدر القرار الوزاري رقم 2154 لسنة 2003 وكذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 2654 لسنة 2003 بالترخيص باندماج شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية في شركة النيل لحليج الأقطان وأصبح رأس مال الشركة وقتها 264 مليوناً و962 ألف جنيه.