زياد بهاء الدين في ندوة "العالم اليوم":

سنعالج القصور في تشريعات تخارج مجالس إدارات الشركات

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن التشريعات الخاصة بتعاملات مجالس إدارات الشركات وخصوصا في عمليات التخارج قاصرة ولا تقدم الحماية الكافية للمستثمرين، وأشار إلي أن هيئة الرقابة المالية ستدرس التعديلات اللازمة لعلاج هذا القصور. جاءت تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين خلال الندوة التي نظمتها "العالم اليوم" وعلي خلفية قيام أحد أعضاء مجالس إدارات الشركات ببيع 33% من أسهمه علي شاشات التداول، وهي القضية التي حولتها الهيئة إلي النيابة في 23 سبتمبر الماضي نتيجة وجود مخالفات أخري واتهامات بالتلاعب. وأشار بهاء الدين إلي أن الهيئة كانت تتخذ الإجراءات المناسبة قانونا دون أن تقوم بالنشر حفاظا علي استقرار السوق ولكن هذه الاستراتيجية قد تتغير خلال الفترة المقبلة ويتم الإعلان عن بعض القضايا التي تهم جمهور كبير من المستثمرين. وأكد زياد بهاء الدين أن الهيئة قاربت علي الانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمار بعد أن تم عرض المقترحات المبدئية علي السوق وأرسلت جهات كثيرة رأيها بالتعديلات المطلوبة وهو ما وضعته الهيئة في اعتبارها في كثير من النقاط، وأشار إلي أن نوفمبر المقبل سيشهد إصدار اللائحة بشكلها النهائي وعرضها علي الموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية. ولفت بهاء الدين إلي أن الهيئة تدرس حالياً قواعد جديدة لتنشيط وتطوير آلية "المتعاملون الرئيسيون"، وكذلك تحديد أوجه القصور فيما يخص عمل المستشار المالي المستقل ومعالجتها. وعن إتمام تنظيم اندماج الهيئة بثلاثية قطاعاتها "التأمين سوق المال التمويل العقاري" أوضح بهاء الدين أن هناك 5 تشريعات تم عرضها علي اللجنة التشريعية وسيتم اختيار أحدها لتطبيقه والعمل به فور بدء عمل اللجنة من جديد. وعن تأثير تبعية الهيئة لوزارة الاستثمار حال بقاء الوزارة من عدمه أكد أن هذه المسألة لا تمثل مشكلة رغم تفضيله تبعيتها لوزير. وفيما يتعلق بخطة تطوير الهيئة أكد الدكتور زياد أن العام الأول من الدمج شهد نجاحا في هذه المسألة، موضحا استمرار عملية التنظيم داخليا خاصة وأن المسألة تخص إعادة ترتيب ثلاثة أنواع من الموظفين والعاملين. وعن سوق السندات اعترف رئيس الهيئة أنه بالفعل يحتاج مجهودات كثيرة لتطويره، مؤكدا أن أهم مزايا عملية دمج الهيئة هو إعادة تنظيم وتطوير سوق السندات، موضحا كذلك وجود منتجات جديدة للسندات مثل سندات التأمينات والتأجير التمويلي وكل هذا ينصب في مصلحة تطوير هذا السوق. وفي سياق متصل أكد أن قضية اندماج أوراسكوم فيمبلكوم هي قضية الساعة وتتابعها الهيئة بدقة شديدة لحماية المساهمين من أي ضرر يلحق بهم. تفاصيل ندوة "العالم اليوم" ص8 ، 9