بسبب خسائرها التي قدرت ب 100 مليون جنيه إسترليني..حرب بحرية بين شركات التأمين البريطانية والقراصنة في خليج عدن

في محاولة منها للقضاء علي عمليات القرصنة التي تشهدها منطقة خليج عدن وضعت شركات التأمين البريطانية خططاً لإنشاء أول قوة بحرية خاصة من نوعها في العالم لمواجهة القراصنة الصوماليين جراء الضرر الكبير الذي ألحقوه بصناعة الشحن العالمية عن طريق خطف السفن مقابل فدية والذي يكلفها أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في العام. وكشفت صحيفة "اندبندانت" البريطانية "أن البحرية الخاصة حظيت من حيث المبدأ علي موافقة عدد من مجموعات الشحن البحري ويجري النظر فيها من قبل الحكومة البريطانية" مشيرة إلي أنها تعد أحدث محاولة للتصدي لعصابات القراصنة التي تعمل علي مسافة تصل إلي 1200 ميل من قواعدها في منطقة القرن الأفريقي وتستعد لشن موجة جديدة من الهجمات البحرية بعد موسم الرياح الموسمية. وتنتشر في خليج عدن حالياً قوة بحرية متعددة الجنسيات بما في ذلك أسطول من الاتحاد الأوروبي لكن الهجمات ضد سفن الشحن استمرت وقام القراصنة الصوماليون باختطاف 16 سفينة واحتجاز 354 من بحارتها كرهائن. وقالت الصحيفة إن شركة التأمين الرائدة في لندن "لويد طومبسون جروب" تعمل بقوة علي إنشاء أسطول خاص يضم 20 زورق دورية وتتكون طواقمها من حراس مسلحين لتعزيز الوجود العسكري الدولي قبالة السواحل الصومالية والعمل علي حراسة السفن التجارية والاستجابة السريعة لسفن الشحن بعد مرورها عبر قناة السويس والمحيط الهندي. وأضافت أن شركة التأمين اللندنية التي تؤمن علي 14% من أسطول الشحن التجاري في العالم أكدت بأن البحرية الخاصة ستعمل تحت السيطرة المباشرة للجيش البريطاني وضمن قواعد الاشتباك المحددة من قبل القانون الدولي وأجرت نقاشات مبكرة في هذا الشأن مع وزارات الدفاع والخارجية والنقل البريطانية. وأشارت الصحيفة إلي أن البحرية الخاصة والتي قدرت تكاليفها الأولية بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني سيتم تمويلها من قبل شركات التأمين وشركات النقل البحري مقابل تخفيض أقساط التأمين علي مكافحة القرصنة والتي تبلغ نحو 50 ألف جنيه استرليني عن الرحلة الواحدة ويمكن أن تصل إلي 300 ألف جنيه إسترليني لناقلات النفط العملاقة. وتحملت صناعة التأمين البحري ومقر الكثير منها في لندن العبء الأكبر من التكلفة المالية لمشكلة القرصنة ودفعت 300 مليون دولار أي ما يعادل 191 مليون جنيه إسترليني فدية للقراصنة والتكاليف المرتبطة بها في العامين الماضيين. ونسبت الصحيفة إلي متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله "لم نتلق حتي الآن الاقتراح الرسمي بشأن البحرية الخاصة لكننا نعتقد أنه يمكن النظر فيه ويحتاج إلي دعم المملكة المتحدة في المناقشات الوثيقة التي تجريها مع الحلفاء في العمليات الحالية لمكافحة القرصنة. مصطفي عبد العزيز