جمعية "مواطنون ضد الغلاء": لابد من تطبيق حكم "مدينتي" علي الشركات المماثلة

فتح حكم المحكمة الإدارية العليا حول عقد "مدينتي" الباب علي مصراعيه لفحص ومراجعة جميع عقود التخصيص للأراضي فيما قبل عام ،2006 حيث انهالت الانتقادات علي هذا النظام مما دفع البعض للمطالبة برفع دعاوي قضائية علي شركات وصل عددها إلي 23 شركة حصلت علي عقود تخصيص لمساحات شاسعة وأقامت عليها مشروعات سكنية عديدة، أصبحت مهددة حاليا إسوة بالحكم الصادر علي مشروع "مدينتي". العالم اليوم "الأسبوعي" حصلت علي عقود تخصيص أراض لبعض الشركات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وتستعرض بعض الجوانب المعيبة في العقود وفقا لما جاء في تقارير الجهاز. عقد السليمانية ففي عقد شركة السليمانية كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في أحدث تقرير له أن الشركة حصلت في عام 2003 من وزارة الزراعة علي أراض بنظام التخصيص مساحتها 2775 فدانا بالكيلو 55 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي من أجل الاستصلاح الزراعي ولكن قامت الشركة بعمل منشآت عبارة عن فيللات وملاعب وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية، وقامت الشركة بعرض هذه المنشآت للبيع بأسعار مرتفعة جدا، مما يعد ذلك مخالفة لشروط التعاقد. ففي بداية التعاقد في عام 2004 حسبما أوضح التقرير المركزي للمحاسبات ان الشركة حصلت علي الأرض بالمساحة المذكورة سابقا بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، ونصت شروط التعاقد علي عدم استغلال الأرض في غير الغرض المرخص لها وهو الاستثمار الزراعي، وفي حالة مخالفة الشركة للشروط يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلي انذار أو حكم قضائي، وعندما خالفة الشركة هذا التعاقد قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في أغسطس 2005 فسخ هذا العقد، ولكن بعد مناقشات عديدة قررت الهيئة عدم سحب الارض علي أن تحصل الهيئة علي فرق السعر وأن يقوم بتثمين أراضي المباني وفقا للوضع الجديد حيث قدر سعر المتر من 3 جنيهات إلي 27 جنيها وبعض الأفدنة تراوح سعرها ما بين 100 جنيه للفدان حتي 200 جنيه، وهذه الأرض مستغلة حاليا في المشروع السكني، ومن هنا حدث خلاف مرة ثانية بين الهيئة والشركة. وفي عام 2006 أصدر وزير الاستثمار قرارا بتشكيل لجنة فرعية لحل الخلاف بين الشركة والهيئة وأقرت اللجنة أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 200 جنيه علي كل فدان وقدر المبلغ ب3 ملايين و892 ألف جنيه، وبذلك حلت جميع المشكلات، ولم تتوقف الشركة عند ذلك فقامت بالمخالفة واستغلت الأرض المتبقية في نشاط سكني استثماري بدلا من الاستغلال الزراعي. وفي عام 2008 ثبت للهيئة أن الشركة قامت باستغلال كامل الأرض في المباني سواء كانت مباني سكنية أو خدمية أو تجارية وليس لغرض الاستصلاح الزراعي، فلا توجد مساحات مستغلة في الزراعة سوي الأشجار ونباتات الزينة،