غموض بيان نظيف أشعل الأزمة.. وثلاثة ملايين تصرف بالأمر المباشر

واصلت الحكومة مسلسل العشوائية في التعامل مع أزمة بطلان عقد «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، وفتح مجلس الوزراء الباب علي مصراعيه أمام دعاوي بطلان عديدة في الطريق، قد ينتج عنها بطلان العقد الجديد نفسه، والذي أقره المجلس في جلسته أمس الأول الأحد وذلك تماشياً مع قاعدة قانونية معروفة «ما بني علي باطل فهو باطل» والدعوي الجديدة التي أقامها صاحب بطلان العقد الأصلي سوف تنظر خلال أيام وتستند إلي بطلان تشكيل اللجنة التي اعتمدها رئيس الوزراء بتاريخ 2010/9/16، لوجود أطراف صاحبة مصلحة تتعارض مع حيادية اللجنة، ومن بينها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والطرف الأول في عقد البيع الموقع في 2005/8/1 مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التي تمتلكها مجموعة طلعت مصطفي.
وبالتالي فإن الحكومة قد تحايلت والتفت علي حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، ودليل ذلك غموض بيان الدكتور أحمد نظيف والذي صدر مقتضباً ومبهماً ودون تفاصيل ويؤدي إلي رفع مزيد من الدعاوي القضائية ضد الحكومة بسبب طريقتها العشوائية في معالجة الأزمة، كما ينتج عن هذا البيان إقامة آلاف الدعاوي القضائية لعقود أبرمت بالأمر المباشر والتخصيص لمساحات شاسعة في أراض مميزة وعقارات ووحدات سكنية فاخرة بيعت بالأمر المباشر بأرخص الأسعار.
كشف بيان نظيف أن أزمة عقد «مدينتي» قد انتهت باعتماد العقد الجديد وفقاً للمادة 31 مكرر، والتي أضيفت إلي قانون المناقصات والمزايدات، بالقانون رقم 148 لعام 2006 وتنص هذه المادة المضافة بجواز التعاقد بالأمر المباشر طبقاً لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وتشير إحصائيات حديثة إلي أن عدد الأراضي والوحدات السكنية التي خصصت بالأمر المباشر في عموم محافظات مصر قفزت إلي أكثر من 3 ملايين حالة، معظمها في القاهرة الكبري والمدن الجديدة، وأكثر الوزارات خصصت أراضي وعقارات وزارة الإسكان مليوني حالة، تليها القاهرة الكبري، وتضم «الجيزة والقاهرة وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية».
كما قامت الوزارات والمحافظات الأخري بتخصيص مليون حالة من الأراضي والعقارات بالأمر المباشر، وأشهر حالات التخصيص بالأمر المباشر والتي في طريقها إلي المحكمة «100» ألف فدان بتوشكي خصصت بالأمر المباشر إلي الأمير الوليد بن طلال، وأراضي شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وآخرون.
وتلقي واقعة نجاح رجل الأعمال وجيه سياج في الحصول علي نصف مليار جنيه تعويضاً من الحكومة بسبب غباء المسئولين في التعامل مع أرض اشتراها سياج ثم قامت الحكومة بإلغاء تخصيص الأرض بحجة المنفعة العامة، وبعد استردادها «عنوة» باعتماد الحكومة لمستثمر آخر، وأدي هذا إلي لجوء سياج إلي التحكيم الدولي، الذي قضي بمليار جنيه لسياج من الحكومة المصرية و لم تستطع الحكومة سداد إلا نصف المبلغ!!