مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية توقع خبراء الاقتصاد أن يشهد القطاع الاعلاني في المنطقة العربية تراجعا كبيرا، ولكن علي رغم هذه التوقعات أظهرت الاحصاءات أنه لم يبلغ مستوي الانهيار، وإنما انخفضت معدلات النمو التي شهدها قطاع الدعاية والإعلان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقدر حجم الانفاق الإعلاني في الدول العربية خلال سنة 2008 التي تعتبر السنة الذهبية لقطاع الإعلان، بنحو 8،27 مليار دولار، ووفقا للبحوث والدراسات الاستشارية الصادرة عن المركز العربي "بارك"، احتفظت دولة الإمارات بموقع الصدارة في صناعة الإعلان بالمنطقة العربية خلال عام ،2009 ليصل إلي "1،466 مليار دولار". وجاءت مصر في المركز الثاني عربيا بإنفاق إعلاني بلغ نحو "1،2 مليار دولار" خلال سنة ،2009 ويلاحظ أنه علي رغم تاريخ مصر في المجال الإعلامي، إلا أن حجم الانفاق الإعلاني البالغ فيها "367 مليون دولار"، يقل عن مثيله في المملكة السعودية "510 ملايين دولار"، والإمارات "747 مليون دولار". مما دعا بعض الخبراء إلي طرح فكرة اندماج وتحالف شركات الإعلانات لمواجهة تداعيات الأزمة علي أنشطتها، فهل استفاد السوق الإعلاني في مصر من هذه التكتلات بعدما لوحظ انخفاض حجم الإعلانات في رمضان الحالي واقتصاره علي الدعاية للشركات الكبري فقط، بالاضافة للجمعيات الخيرية التي تحظي بأكبر حملة دعاية ينفي علي دويدار مدير إعلانات شركة صوت القاهرة تأثير الأزمة الاقتصادية، فقط كان سوق الإعلان في سنة 2008 بحسب تعبيره "مضبوط"، والأسعار كانت إلي حد ما مرتفعة بالمقارنة بالسنوات السابقة، ولكن في 2009 نتيجة للمنافسة الشديدة بين وكالات الإعلانات، ومع بداية ظهور شركات صوت القاهرة، تدنت أسعار الإعلانات إلي "3000 3500" جنيه للسبوت الواحد "السبوت 30 ثانية"، ووصل السعر في بعض المحطات الفضائية إلي 700 جنيه فقط "للسبوت"، وكان العميل يدفع مثلا 100 ألف جنيه للقناة الفضائية نظير وضع إعلانات كثيرة جدا بصورة استفزازية تصل "إلي 15 دقيقة متواصلة، ولكن في العام الحالي قمنا بالتنسيق في التسويق بين الوكالات الإعلانية حتي نوقف حرب حرق الأسعار، وارتفع السعر إلي "9000 و10000" جنيه، أي مرتين ونصف المرة تقريبا. أما إعلانات الجمعيات الخيرية ومعهد الأورام فتحصل علي خصم اضافي، بأسعار أقل من القطاع الخاص، وتتراوح تكلفة الحملة الإعلانية بين 1 و2 مليون جنيه لجمع التبرعات. احتكار ومنافسة ومن جانبه رفض مدير وكالة إعلانية ذكر اسمه متهما شركة صوت القاهرة "وهي شركة قومية ووكيل الإعلانات عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري"، باحتكار سوق الإعلانات، ودخولها في منافسة مع الوكالات الخاصة، بعد تكتلها مع وكالة الأهرام للإعلان، وشركة ميديا لاين، وميديا آد وجميعها شركات خاصة، فقد وضعوا شروطا تلزم المعلن بدفع ثمن الإعلان مقدما، مما كان له مردود سلبي ويمثل ضغطا اقتصاديا علي المعلن، أما عن رفعهم لأسعار السوق، فقد كانت في الماضي تصل إلي 34 و39 ألف جنيه للسبوت، وبالرغم من ذلك كانت الإعلانات تملأ الشاشة، وبحسب قوله "شركة صوت القاهرة هي اللي نزلت السعر إلي 3500 و4000 جنيه للسبوت العام الماضي"، وكوكالة إعلانات إذا دخل لنا إعلانات بمبلغ 10 ملايين جنيه فإن شركة صوت القاهرة تحصل منها علي 9 ملايين جنيه أي 90% من الربح، وبعد أن كانت الوكالات تحقق مبلغ 100 مليون جنيه إعلانات، لا نستطيع في العام الحالي أن نصل حتي إلي مبلغ 30 مليون جنيه، وبعد أن كنا ننتج البرامج ونهديها للتليفزيون المصري، ونأتي إليه بإعلانات ونحصل علي نسبة من ربحها، أصبح التليفزيون يرفض الاهداء، وينتج هو البرامج علي نفقته، ولا يجد الإعلانات الكافية، أي انفاق بدون عائد لمصلحة من؟