الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء السابق أحد الخبرات المصرية الذي قدمه الكثير للعمل العام في أكثر من موقع تولي مسئوليته سواء في المحطات النووية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة إلي وزارتي الكهرباء والطاقة والصناعة وأخيراً رئيس لجنة الطاقة بالحزب الوطني الديمقراطي. التقت "الأسبوعي" مع الدكتور علي الصعيدي في حوار شامل حول قضية الطاقة في مصر وخاصة في ظل الظروف الحالية لانقطاعات الكهرباء غير المسبوقة منذ سنوات، وحذر في اجابته من أن ما يحدث حاليا ليس خطيرا وقال: الخطر الأكبر قادم الذي يستدعي تحركنا السريع للمواجهة، وأشار إلي ضرورة التوسع في البديل النووي والطاقة المتجددة إلي جانب المحطات الحرارية والبخارية التقليدية، كما أوضح أن دخول الاستثمارات الخاصة في انشاء محطات التوليد أصبح ضرورة وربما بات بديل الانقاذ الوحيد. وفيما يلي نص الحوار: * لماذا وصل قطاع الكهرباء في مصر إلي هذا الحد من الشكاوي المريرة منه؟ ** في الحقيقة نحن ننسي ما يحدث في القطاع فمنذ سنوات مضت أوضح الرئيس مبارك في خطابه الشامل اثناء افتتاحه لمحطة كهرباء شمال القاهرة في 29 أكتوبر 2007 موقف مصر من الكهرباء والذي تابعته لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني ووضعت الحلول لمشاكل الطاقة في اطار الاستراتيجية العامة والتي أعلن عنها الرئيس ومنها تم تأسيس المجلس الأعلي للطاقة، وأعلن الرئيس في هذا الخطاب دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بإنشاء عدة محطات نووية لإنتاج الكهرباء وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا في 12/11/2007 باعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية، وأكد علي أنه بحلول عام 2020 سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من الطاقة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة. واضاف الرئيس أن مصر من أولي دول العالم التي استخدمت الطاقة الكهربائية منذ عام 1983 بانشاء وحدات الديزل في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وكانت مقصورة علي الاستخدام في الانارة، وتطور الأمر باستخدام الكهرباء في مجالي الزراعة والصناعة اعتبارا من عام 1930 ومع بداية الستينيات بدأت مصر في توليد الكهرباء من المصادر المائية حيث تم انشاء محطة خزان اسوان عام 1960 بطاقة كهربائية 340 ميجاوات، وكان لمشروع السد العالي اثره الفعال في توفير مورد مهم للطاقة عندما بدأت محطة كهرباء السد العالي في العمل عام 1968 بقدرة 2100 ميجاوات، الأمر الذي أسهم في احداث نهضة صناعية كبري وفي انارة جزء كبير من الريف المصري. كما قال الرئيس مبارك انه مع تزايد معدلات استهلاك الطاقة في مصر تم التوسع في محطات توليد الكهرباء المائية فتم انشاء محطات خزان أسوان (2) عام 1985 ومحطة قناطر إسنا، ونجع حمادي، كما شهدت مصر توسعات في انشاء المحطات الحرارية التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي، وخلال العقدين الماضيين فقط تم انشاء أكثر من 27 محطة حرارية بالاضافة إلي التوسع في استخدام الغازات الطبيعية في محطات توليد الكهرباء والتي تستهلك نحو 64% من اجمالي استهلاك الغازات الطبيعية في مصر. ومن المهم أن نسترجع الحقائق التي اشار إليها الرئيس مبارك حيث أوضح ان قطاع الكهرباء لا يتوقف عن اضافات سنوية في شكل مشروعات لمواجهة زيادة الأحمال والطلب المتزايد علي الطاقة، فقد زاد الحمل الاقصي من 18500 ميجاوات عام 2006/2007 إلي 19250 ميجاوات عام 2007/2008 إلي 25 ألف ميجاوات عام 2009 - 2010. الأزمة * اذا كان الحال هكذا وتتم اضافة قدرات توليد كهرباء اضافية في كل عام، فلماذا تحدث الأزمة الحالية؟ ** حسب التقارير الرسمية فإن اجمالي الطاقة المنتجة الآن نحو 25 ألف ميجاوات وما هو موجود لدينا من كهرباء حسب بيانات وزارة الكهرباء في أقصي حمل خلال الذروة حوالي 23200 ميجاوات، ولقد حدث ارتفاع في اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 1.10% خلال مايو ،2010 مقارنة بشهر ابريل ،2010 مرجعا ذلك إلي زيادة الطاقة المولدة بنحو 11% والطاقة المشتراة من المشاريع الاستثمارية المنتجة للطاقة بنحو 3.3%. ويأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة أزمات متكررة خلال الفترة الماضية لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار الكهربائي بعدد من المحافظات، وسط أنباء عن الاتجاه لإعادة النظر في دعم الكهرباء ومصر تطمح إلي زيادته
