خبراء: الحكومة غير جادة فى تنفيذ المشروع النووى.. وعقد "بكتل" الأمريكية مع "الكهرباء" غير منطقى.. ويجب الاعتماد على خبراء مصريين

طالب خبراء مصريون بإنهاء التعاقد مع شركة "بكتل" الأمريكية، التى فازت بمناقصة استشارى المشروع النووى المصرى فى 22 ديسمبر الماضى ، لأنها لم تحقق أى تقدم يذكر حتى الآن فى ظل استمرار الخلافات بينها وبين وزارة الكهرباء فى كثير من التفاصيل، على حد قولهم ، وهو ماانفردتصحيفة اليوم السابع الأسبوعية بالإشارة إليه فى أعداد سابقة، خاصة فيما يتعلق بوجود أخطاء قانونية شابت إجراءات المناقصة عبر كراسة الشروط التى طرحت قبل أكثر من عام ، ولم يتم حسمها حتى الآن ، قبل أن تخرج التسريبات الأخيرة لتؤكد احتمال العدول عن التعاقد مع " بكتل" ،وطرح المناقصة من جديد.
ووصف الدكتور على الصعيدى وزير الكهرباء السابق ورئيس لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، التأخر فى توقيع عقد استشارى المشروع بأنه غير منطقى، مشيراً إلى أنه سيتسبب فى تعطيل المشروع الذى تعطل أصلاً، وقال "لست متفائلاً بتنفيذه، فدول كثيرة تسير فى مشروعها النووى بسرعة كبيرة، بينما نحن نتعطل لأسباب غير مفهومة".
وأكد وزير الكهرباء السابق، أن الخلاف حول بنود عقد الأعمال الاستشارية بعد إرساء المناقصة يعنى وجود قصور فى كراسة الشروط التى طرحت منذ البداية، لأنها لم تتناول كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية، وأشار الصعيدى إلى أن أحد أعضاء اللجنة الاستشارية فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سأله عن أسباب تأخير مشروع مصر النووى حتى الآن، وهى الأسئلة التى كان يتهرب من الإجابة عليها، وقال "لا توجد لدىّ إجابة منطقية".
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرافع موسى أستاذ القانون التجارى بجامعة الزقازيق، أن تعثر المفاوضات بين "بكتل" ووزارة الكهرباء يعنى ضرورة إعادة طرح المناقصة من البداية، مع تصحيح الأخطاء مثار الخلاف، وتوضيح كافة البنود الهامة فى كراسة الشروط الجديدة، ولفت موسى إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن التقصير فى توضيح كافة البنود المتعلقة بالمناقصة فى كراسة الشروط، وشدد على ضرورة محاسبتهم.
وقال الدكتور حامد رشدى القاضى الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، إن مناقصة استشارى المشروع أهدرت عاماً كاملاًَ دون أى خطوة إيجابية، فضلاً عن فترة الدراسات التى ستهدر 5 سنوات أخرى، وكان ممكناً البدء فى وضع مواصفات المحطات مباشرة دون مكتب استشارى، عن طريق لجنة من الخبراء المصريين، وأكد القاضى أن هيئة الطاقة الذرية وضعت مواصفات المفاعل البحثى الثانى لها، وتم بناؤه وتشغيله دون الاستعانة ببيت خبرة أجنبى.
وأكد القاضى، أن المدة التى استغرقتها عملية إنشاء المفاعل البحثى الذى بنته الأرجنتين لم تتعد 5 سنوات، فى حين أن الدراسات الجديدة التى سيقوم بها المكتب الاستشارى لاختيار موقع المحطة النووية ستهدر نفس الفترة أو أكثر قليلاً، فضلاً عن تأخير وزارة الكهرباء عن توقيع عقد الأعمال الاستشارية مع بكتل حتى الآن، وهو ما يشير بوضوح إلى أن البرنامج سيتأخر كثيراً عما هو معلن، فى الوقت الذى يتحتم على مسئولى الكهرباء والطاقة فى مصر الإسراع بتنفيذ المشروع، لتأمين احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة.