قال إنها أفرجت عن رسائل غذائية بقيمة 17 مليار جنيه في 6 أشهر

غالي: خطة بالمنافذ الجمركية لتيسير الإفراج عن الواردات

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انتظام العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، مشيرا إلي أنه تم الافراج عن عدد كبير من الرسائل الغذائية التي تجاوزت قيمتها 17 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي. وقال الوزير إنه أصدر تعليمات بتكثيف دوريات العمل وزيادة عدد مأموري الجمارك في المنافذ المختلفة في إطار خطة أعدتها مصلحة الجمارك لتقديم المزيد من التيسيرات للمجتمع التجاري والاسراع في الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة لضمان توافر السلع الغذائية قبل عطلة عيد الفطر المبارك. وكشف الوزير عن تصدر رسائل القمح لتلك السلع حيث بلغت وارداتنا من القمح نحو 415.5 مليار جنيه.. أيضا من السلع المهمة اللحوم حيث بلغت الواردات من اللحوم والحيوانات الحية ما قيمته 4.1 مليار جنيه منها مليار و136 مليون جنيه لاستيراد لحوم مجمدة و159 مليون جنيه لاستيراد ابقار حية للذبح و89 مليون جنيه لاستيراد جمال حية للذبح و27 مليون جنيه لاستيراد ابقار حية للتربية والتوالد، وذلك بخلاف 246 مليون جنيه لاستيراد اكباد مجمدة. كما بلغت وارداتنا من سمك التونة نحو 295 مليون جنيه. كما بلغت قيمة وارداتنا من الدواجن المجمدة 272 مليون جنيه ومن الزبد 272 مليون جنيه أما الاجبان فقد تجاوزت قيمة الرسائل المفرج عنها 252 مليون جنيه و326 مليون جنيه لوارداتنا من الفول و300 مليون جنيه للعدس و316 مليون جنيه لزيت الصويا و8.64 مليون جنيه لزيت الذرة و107 ملايين جنيه لزيت النخيل و769 مليون جنيه لزيت عباد الشمس، ونحو 740 مليون جنيه للسكر الخام. من جانبه، أشار جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أنه من السلع المهمة الأخري التي تم الافراج عنها رسائل من الذرة الصفراء بقيمة 947.2 مليار جنيه، وياميش رمضان من جوز الهند واللوز والبندق والفستق بقيمة 143 مليون جنيه بجانب 6.18 مليون جنيه من التمر. من ناحية أخري أكد د. غالي عدم صحة ما تردد حول تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات، مؤكدا استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تبلغ 40% علي السيارات سعة 1600 سي سي، و135% علي ما يزيد علي ذلك دون أي تغيير. وأوضح أن الجمارك ملتزمة بتطبيق تعليمات منظمة التجارة العالمية فيما يخص قيمة الاغراض الجمركية لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة فطبقا لنص المادة السابعة من الاتفاقية فإن هذه القيمة هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلا.