يوضح الدكتور سعد نصار "مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي" الخطة الخاصة بإعادة الهيكلة ويؤكد أن هذا الأمر قد جاء بعد دراسة تم اجراؤها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسته وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لبحث التعديلات المطلوب إجراؤها، وهو الأمر الذي استغرق عامين كاملين تم خلالهما التعرف علي الوضع كاملا والمطلوب لتعديله. مشيرا إلي أن إعادة الهيكلة تتم في إطار مساعدة الوزارة علي القيام بمهامها وفقا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، حيث تسعي تلك التعديلات لتحديد دور وزارة الزراعة في ضرورة التركيز علي البحوث والارشاد والرقابة والتخطيط التأشيري، والمساعدات الفنية، والقيام بالدراسات الاقتصادية.. وأضاف أن إعادة الهيكلة ستتم من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وانه سيجري خلالها دمج بعض الهيئات مع أخري، وتغيير مهام البعض الآخر بحيث لا تدخل في العمل التجاري ويترك ذلك للقطاع الخاص ويقتصر دور الوزارة علي المهام التي تم ذكرها سالفا. كما سيتم إدخال التعديلات اللازمة علي قانون التعاون الزراعي، وقانون الصيد، وقانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وقانون حماية الأصناف النباتية. وجار أيضا مراجعة قانون الزراعة وما يتضمنه من قانون الحجر الزراعي والبيطري والتقاوي، ومن المقرر أن يتم عرض هذه التعديلات التشريعية علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب بدورته القادمة. وفيما يخص التكلفة المقدرة لعملية إعادة الهيكلة التي ستتم بداخل الوزارة وما سيرتبط بها من تعديلات تشريعية أكد نصار أنه حتي الآن لم يتم وضع ميزانيات محددة لذلك وأن ما تم الإعلان عنه بخصوص أن هذا سوف يتطلب استثمارات ب390 مليون جنيه هي مجرد تقديرات مبدئية ولكن التكلفة الحقيقية حتي الآن لم يتم تحديدها علي وجه الدقة. موضحا أن الأمر سوف يحتاج بالفعل لتكلفة كبيرة لأسباب عديدة منها: أولا سعي الوزارة للاستعانة ببعض الكفاءات الإدارية والاستثمارات في الانشاءات ودعم المؤسسات المتواجدة بداخلها مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي والذي يحتاج بالفعل لزيادة رأسماله، وكذلك هيئات البحوث والتي تحتاج لزيادة مخصصاتها. كما أن الوزارة تضم العديد من الهيئات والقطاعات حيث يوجد بها الديوان العام ومديريات الزراعة في المحافظات. والديوان وحده يشمل 7 قطاعات هي قطاع شئون مكتب الوزير، وقطاع الارشاد الزراعي، والشئون المالية والإدارية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، واستصلاح الأراضي.. بالإضافة للهيئات التابعة للوزارة وتضم أكثر من 10 هيئات عبارة عن مركز البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة الزراعية المصرية، وصندوق موازنة الأسعار، وجهاز تحسين الأراضي، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهيئة بحيرة ناصر. وبالتالي فإن كل هذه الهيئات بعضها سيعاد هيكلته والآخر ستحدد له اختصاصات ومهام جديدة، ولذلك فإن كل هذا سيحتاج لتكاليف ونفقات. وتابع نصار حديثه وأكد أن مردود تلك التعديلات في حال القيام بها سيكون ايجابيا علي كفاءة الأداء، حيث سيتم تقديم خدمات أكبر بتكلفة أقل مما سينعكس في النهاية علي زيادة معدلات التنمية الزراعية كما أنه سيقضي علي التضارب والتداخل والتكرار الذي كان يتواجد بين بعض الهيئات بداخل الوزارة مما يعني التقليل من البيروقراطية المتواجدة وتوفير المزيد من الوقت والجهد علي المتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو مزارعين صغار.
