"المصرية" تعقب علي بيان "ميتسوبيشي" الخاص بإنهاء التعاقد

تعقيبا علي ما نشرته "العالم اليوم" اليوم من انتهاء عقد ميتسوبيشي مع شركة مصرية جاءنا هذا التعقيب من الدكتور سمير صبري محامي الشركة: ردا علي البيان الذي أصدره جون معتوق المستشار القانوني لشركة ميتسوبيشي فإن شركةمصرية تعلن للجميع أنه قد صدر قرار وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 23/6/2010 يحظر قيد شركة ميتسوبيشي للسيارات في سجل الوكلاء التجاريين لحين انتهاء النزاع بينها وبين الوكيل المصري فرج الرواس رضاء أو قضاء إعمالا للقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005 الذي يحظر قيد أي وكالة جديدة إلا بعد الوفاء بجميع المستحقات للوكيل السابق وأن الغرض من قرار الوزير رشيد محمد رشيد هو حماية الوكيل المصري من بطش وتعسف المورد الأجنبي ومنعه من انهاء الوكالة بإرادته المنفردة خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن ماركة ميتسوبيشي لم تكن معروفة في السوق المصري وأن فرج الرواس هو الذي عرف السوق المصري بها منذ عام 1983 وحتي الآن. وعليه فإن شركة مصرية ويمثلها مديرها فرج الرواس مازالت هي صاحبة الشأن في التعامل في السيارات وتقديم خدمة ما بعد البيع احتراما لكتيب الضمان الصادر من الشركة لعملائها والذي يستمد قوته من ضمان شركة ميتسوبيشي اليابانية لشركة مصرية وأن فرج الرواس يحتفظ بجميع حقوقه في الرجوع علي مصدر البيان عن جميع الاضرار التي تلحق به وبشركته من جراء هذا البيان المغلوط.