أكد كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن الحكومة ملتزمة بالتعاقد القائم مع مجموعة طلعت مصطفي بشأن أرض مدينتي.. وأن عقود المجموعة مع العملاء المشترين صحيحة وقائمة. وأوضح غالي والمغربي في لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين أن أي حكم للقضاء بشأن أرض مدينتي لن يترتب عليه أية تغييرات أو تعديلات في شروط التعاقد، وأن الأمر يخص هيئة المجتمعات العمرانية التي هي مسئولة عن توفيق أوضاعها.. مشيرا إلي أن الأمر يتعلق بالإجراءات وليس شروط التعاقد التي لن يتم المساس بها. وأكد غالي أن عقد مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي سيظل قائما، نافيا بشكل قاطع تعديل نسبة ال( 7% التي تمثل حصة الهيئة في وحدات المشروع.. وأضاف غالي أنه ليس من اختصاص القضاء الإداري إيقاف أي مشروع قائم مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات تخل من هذا التعاقد القائم علي كامل أرض مدينتي بأي صورة من الصور. وقال غالي إن عمليات البيع والشراء في مدينتي مستمرة ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق علي الإطلاق، وأضاف أن وزارة المالية ستدعم قرارات هيئة المجتمعات العمرانية للتأكيد علي سريانها مؤكدا أن القطاع الخاص في مصر سيظل يضطلع بالدور الأساسي والرئيسي في توفير الوحدات السكنية لاستقطاب الزيادة السكانية المطردة وانه لا رجعة في ذلك.