اعتبروه تأخر كثيرا..المنتجات لن تزيد علي 5% والمستثمر الأجنبي لن يهرب

عادل العزبي: فارق الدعم يذهب للعلاج والتعليم
د .عبدالمنعم سعودي: واقع جديد لابد لرجال الصناعة استيعابه
سيد أبو القمصان: لا توجد اعتراضات من أي جهة علي ذلك
د .علي لطفي: نحن الأرخص في الطاقة عالميا
المؤيدون لقرار رفع أسعار الطاقة لديهم حجج لذلك، منها أن الاسعار النهائية للمنتجات لن تزيد علي 5% لأن أسعار الطاقة الجديدة يمكن استيعابها في الصناعات وبدون تأثير يذكر .
ونفقوا أن يكون لتلك الأسعار أي تأثير علي المستثمر لأن الأسعار المحلية مازالت أقل من نظيرتها العالمية .
يوضح عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك بعض الحقائق أمام من يريد أن يستثمر في أي مشروع وهي أن أي عمل اقتصادي يتم البيع فيه بأقل من التكلفة الحقيقية يعني الخسارة، واستمرار هذه الخسارة يعني الإفلاس، والحقيقة الأخري هي أنه لابد عند اتخاذ أي قرار أن يراعي التوازن بين أمرين هما المصلحة في وضع تنافسي حقيقي والحقيقة الثالثة هي أنه ليس من العدالة أن نأخذ من واقعي الضرائب لندعم بعض المشروعات علي حساب الخدمات، لأن الخدمات أهم من تحقيق الربح للأفراد، وفي ضوء هذه الحقائق الثلاثة، يوضح العزبي أن ما حدث بالنسبة لرفع الدعم للطاقة عن الصناعات هو أمر تم الاتفاق عليه منذ عام 2007 ليبدأ تطبيقه في العام التالي ،2008 وحدثت الأزمة المالية العالمية، ورؤي وقتها بالتنسيق مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية ضرورة تأجيل تعديل أسعار الطاقة لمرحلة قادمة، وقد أثير هذا الموضوع بدءاً من الصناعات الملوثة للبيئة علي أساس أن فروقات هذا الدعم ستدخل في الموازنة العامة ثم يخصص أغلبها لمواجهة تمويل مشروعات العلاج والتعليم .
الأسعار الجديدة
يضيف ورأت لجنة مراقبة أسعار الطاقة والتي تتشكل من ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية وضع قواعد أسعار الطاقة للفترة المقبلة وكان الجزء الأول يختص بصناعات كثيفة استخدام الطاقة وهي الحديد والأسمنت والالومنيوم والنحاس والتي تستهلك ما يقرب من 60% من إجمالي الطاقة المستخدمة، ورؤي احتسابها بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو السعر الحالي مع زيادة 50% في أوقات الذروة التي يتم تحديدها صيفا وشتاء، لافتا إلي أن هذه لزيادة تحتسب في وقت الذروة في الكثير من دول العالم ما بين ضعفين و10 أضعاف، أما بالنسبة للفئة الثانية وهي المشروعات الصناعية غير كثيفة الطاقة والتي تحددت بواقع دولارين لكل مليون وحدة حراري بريطانية فيما عدا الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين التي تحددت بواقع 3 .2 دولار، وضم إليها جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول وصناعات البلاستيك والورق وهذه المشروعات غير كثيفة الطاقة تشكل نحو 97% من المشروعات الصناعية ونحو 30% من الطاقة في قطاع الصناعة .
ويطالب نائب رذيس شعبة المستثمرين بضرورة أن نتعامل مع هذه المعطيات الجديدة بحكمة ورشاد وواقعية ونرتب أمورنا في عمليات الإنتاج بما يتفق وقواعد السوق الحر وقواعد المنافسة والعرض والطلب بما في ذلك الأعمال الخاصة لقوانين الاحتكار والاغراق لنتعامل مع النظام العالمي الذي لديه الآليات المعترف بها، مضيفا من الضروري أن نرفع من قدراتنا التنافسية بتخفيض عناصر تكلفة الهالك للمنتج مع ضرورة زيادة الإنتاجية .
رحيل المستثمر
أما الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق فيري أنه من المعلوم لدي رجال الصناعة في مصر أنه سيحدث تعديل في أسعار الطاقة المستخدمة للصناعات المختلفة في أي وقت، لافتا إلي أن هذه الزيادة لن تدخل في تكلفة المنتج للصناعة لأنه من الممكن احتواؤها وبالتالي لن تؤثر في زيادة الأسعارللسلع، مضيفا أن هذه الزيادة أصبحت واقعا وعلي رجال الصناعة أن يتعاملوا معها بكل الطرق .
ويوضح سعودي أن هذه الزيادة الجديدة ستحتاج لوقت من أجل التكيف معها لأنها قد تؤثر علي العمالة الموجودة بالمصانع المستخدمة للطاقة الكثيفة، مشيرا إلي أن المستثمر الأجنبي مثله مثل المستثمر المصري يتأثر بما يتأثر به المستثمر المصري حيث يضع أمامه عددا من الاستفسارات وهي سعر متر الأرض، الضريبة المقررة، سعر الطاقة المستخدمة لعمليات الإنتاج، العمالة المدربة وأجورها، فإذا ما وجدها تناسبه في هذا لوطن عن غيره من الدول الأخري المجاورة استقر وبدأ في نشاطه الاستثماري، وإذا وجد عكس ذلك فضل الرحيل .