"الأسبوعي" فتحت الملف قبل عامين..طنطا للكتان.. ملف العذاب والفساد والاعتصامات

الحكم بحبس الكعكي والمسئولين قد يدفع إلي إنهاء صراع العمال والإدارة
لماذا يصر العمال علي المعاش المبكر.. والحصول علي 140 ألف جنيه تعويضا
مسئولو الشركة يتهربون من مواجهة "الأسبوعي" بدون أسباب
رئيس اللجنة النقابية: مساع للصلح ونحاول لم الشمل بعيدا عن المحاكم
يخطئ من يعتقد أنه بصدور حكم محكمة طنطا بحبس الكعكي صاحب شركة طنطا للزيوت والكتان وعدد من مسئولي الشركة بسبب ما ارتكبوه في حق العمال من ممارسات وحشية يعني اسدال الستار علي صراع دام بين الإدارة والعمال قرابة ال 5 سنوات.
المؤشرات والتحركات التي بدأتها أطراف تقوم بدور الوسيط لتصفية الأجواء تشير إلي أن الملف لم ولن يغلق في ظل تحركات جادة لإعادة المياه لمجاريها بالشركة، وأن هناك جولة جديدة تتسم بالسلم لإنهاء حالة الاحتقان بين الأطراف المتنازعة.
وإذا كان العمال قد أبدوا استعدادهم للصلح فإن هذا الصلح مشروط بالعديد من المطالب التي قد تكون تعجيزية علي إدارة الشركة وبالتالي فإن الملف قد يعود إلي نقطة الصفر وتكون المحاكم السبيل الوحيد لإنهاء الملف بالحبس لصاحب الشركة والمسئولين بالإدارة، وتعويض العاملين وإحالتهم إلي المعاش.
الأيام القادمة قد تشهد العديد من المفاجآت التي تكشفها "الأسبوعي" في هذا العدد.. منذ قرابة العامين فجرت "العالم اليوم الأسبوعي" المشاهد الساخنة في ملف بيع الشركة، والتي تبين أنه تم بيعها "بتراب الفلوس".. كما عرضت نسب الملكية ووجهات النظر بين الأطراف المتصارعة وما تضمنت القوائم المالية من مكاسب وخسائر، وأسلوب المؤامرة بين الأطراف.
واليوم تواصل فتح الملفات الشائكة في الشركة، وتكشف أهم السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
المراقب والمتابع للأحداث يتبين له أن الشركة مرت بأكثر من مرحلة منذ قامت الحكومة ببيعها للمستثمر السعودي تقريبا منذ 5 سنوات.. المعروف أن الشركة تعمل في العديد من المجالات المختلفة سواء في الكتان أو مشتقاته من غزل كتان ومنتجاته وخشب حبيبي وزيت اليوريا والكتان الدوبارة والشركة تحظي بسمعة عالمية كبيرة نتيجة لإمكانياتها العالمية.
أصول ضخمة
تعوم الشركة علي كنز من الأراضي التي تقدر بالملايين، حيث إنها تضم حوالي 10 مصانع مقامة علي 74 فدانا و15 قراطا، منها حوالي 15 فدانا فضاء، وفي عام 96 دخل بنك الاستثمار القومي مساهما في الشركة طبقا لبيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مقابل قرض كان قد حصلت عليه الشركة بنحو 50 مليون جنيه، وعجزت عن سداده، واضطر البنك للدخول مساهما بحصة، واشترط البنك وقتها وتراحيل العجز والذي بلغ نحو 34 مليون جنيه، علي أن تقوم الشركة القابضة للكيماويات بخفض رأسمالها إلي 42% ودخل بنك الاستثمار بحصة 58% وبذلك قام البنك بجدولة العجز المرحل.
وتوالت الأحداث سريعا إلي أن تم بيع الشركة في فبراير عام 2005 بحوالي 83 مليون جنيه فقط، رغم أن معدات الشركة وقطع الغيار وقتها كانت تقدر بنحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلي أنه بعد ذلك تم تقييم الشركة بنحو 211 مليون جنيه.
وفي ج30 مايو 2005 تسلم المستثمر السعودي الشركة بجميع الأراضي ومصانعها في ميت حبيش، وكذلك بما تملكه الشركة من مخازن ومكاتب بمناطق استراتيجية بالقاهرة والإسكندرية، وتقدر هذه المخازن والأراضي بنحو 2 مليوني جنيه لهذه الوحدات السكنية، كما أن المتر بأراضي الشركة يقدر بنحو 3 آلاف جنيه ومع تسلم المستثمر السعودي للأراضي بدأت المعاناة، وكان أولها قيام الإدارة بعدم توزيع أرباح علي العاملين بالشركة، وكان وقتها يتولي الإدارة مجموعة من المغاربة، ونتيجة لخلاف تم الاستغناء عنهم، وتولي بعدها المهندس علي السيد الذي استطاع أن يقوم بفض الاعتصام الذي نظمه العاملون بعد ساعة وكان ذلك هو الاعتصام الأول، ونجح "السيد" في النهوض بالشركة، وحقق أرباحا بالجملة، وبالتالي تم صرف أرباح علي العاملين.
لم تدم حالة العاملين طويلا، فسرعان ما تولي محمد الصيحي العضو المنتدب الحالي وتغيرت الأحوال، تبعا لقول العاملين، معتبرين أن الخطط الجهنمية التي دبرها الصيحي لعزل الأعضاء المنتدبين للشركة ويحكم قبضته علي كل كبيرة وصغيرة، خاصة بعد أن قام بعزل العضو المنتدب السابق "أنيس الشحات" وبعد تعيين محسن العياط مديرا للشركة إزداد الأمر سوءا، ودخل العمال في صراع مجدد، مع "العياط"، بسبب السياسة المتعنتة التي قادها "الصيحي و"العياط" والتي بدأت بعدم توزيع أية أرباح ثم الضغط علي العاملين لتطفيشهم.