ترحيب بالتعديلات التشريعية المرتقبة..هل تلعب صناديق الاستثمار دورها كصانع للسوق؟

د.عصام خليفة: يجب أن تتحول لشركات مساهمة
عصام مصطفي: مطلوب قواعد لاختيار مدير الاستثمار
أحمد عبدالعال: حد أدني وأقصي لسعر الوثيقة
تتطلع الانظار الي التعديلات التشريعية المرتقبة التي ستقرها هيئة الرقابة المالية علي صناديق الاستثمار والتي تكسب هذا المجال مزيدا من المرونة المقترنة بضوابط حيث رحب الخبراء بهذه التعديلات وقالوا إن قطاع صناديق الاستثمار يحتاج الي قواعد تتناسب مع نموه المطرد ورصد الخبراء بعض الرؤي المختلفة لدعم هذا القطاع حيث طالبوا بوضع ضوابط تخص عملية تركز الاموال في ادارة الصناديق وتوسيع عباءة شركات السمسرة العاملة مع مديري الاستثمار ووضع قواعد لانتقاء القائمين علي ادارتها فضلا عن فرض مزيد من الرقابة علي قرارات الصناديق الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناديق المغلقة.
يذكر أن عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق 700 صندوق وقرابة 400 صندوق فقط تمتلك أسهما في البورصة وهو مما يشير الي غياب واضح لدور الصناديق في القيام بدورها كصانع للسوق
من جانبه أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار أن أهم ملامح التعديلات التي تعتبر مهمة خصوصا مايتعلق بأن تكون صناديق الاستثمار في صورة شركات مساهمة مما يفعل من قواعد الحوكمة واعمالا للشفافية والافصاح وسيكون هناك جمعية عمومية للصندوق وسيكون له مجلس ادارة وهي مرحلة جيدة لصناديق الاستثمار.
وأوضح خليفة أن التعديلات التشريعية الجديدة متوافقة مع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. لأن القانون الجديد يوفرآلية لاستثمار أموال المعاشات في البنوك وصناديق الاستثمار مما يتطلب أن تقوم صناديق الأستثمار بإجراء حسابات اكتوارية مشيرا الي أن التعديلات الجديدة تعطي دفعة قوية للسوق نطرا لأن عدد صناديق الأستثمار في البورصة سوف يزيد بصورة كبيرة حيث إن دخول جزء بسيط من أموال المعاشات في البورصة يعني زيادة كبيرة وغير عادية لسيولة السوق.
شفافية وإفصاح
وهو ما أكده كمال المحجوب الخبير المالي موضحا أن الصناديق في صورة شركات مساهمة سيساعد علي تحقيق مزيد من الشفافية والافصاح أشار الي أن تلك النوعية من الاجراءات من شأنها زيادة السيولة داخل السوق و تسهيل اجراءات إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بصناديق الأستثمار بالإضافة الي زيادة المساحة الخاصة لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز وزيادة حجم السوق ورفع كفاءته.
من جانبه قال عصام مصطفي خبير اسواق المال إن صناديق الاستثمار تحتاج الي مزيد من الضوابط خلال الفترة المقبلة واضعا ثلاثة مطالب رئيسية يجب اقرارها لتحقق مزيد من ضبط ايقاع السوق بداية من القضاء والسيطرة علي ظاهرة تركز الاموال من خلال الاشتراط عند انشاء الصندوق علي حجم معين من الاموال.
وتابع قائلا إنه يجب ايضا وضع قواعد لاختيار مدير الاستثمار للشركات المنفذة حيث لايجب التوجه للشركات التي تربط مدير الاستثمار بها بمصالح معينة فليس من المعقول أن تكون هناك شركة تدير عددا كبيرا من الصناديق وتجعل الشركة المنفذة هي شركة السمسرة التابعة لها وهذا يمثل نوعا من عدم العدالة ويجعل هناك 3و4 شركات مستحوذة علي السوق دون وجود فرص عادلة للشركات الاخري.
وطالب مصطفي ايضا بضرورة أن تكون هناك رقابة واضحة علي القرار الاستثماري للصناديق قائلا إن الامر يصل في بعض الاحيان الي وجود توجه عام علي ورقة معينة وهذا يعتبر تلاعبا منظما.
مشددا علي أن السوق بحاجة ماسة الي عدد كبير من الصناديق المغلقة تقوم علي التداول علي الأسهم لفترات طويلة لانها مهمة في وقت الازمة.